نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الجنيه المصرى تحقيق مكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف.
وكشف التقريرعن أن الجنيه المصرى أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو 2017 وحتى 28 يوليو 2021، بنسبة تحسن بلغت 13.1%، كما تحسن الدولار التايوانى الجديد بنسبة 8%، والكرونة التشيكية بنسبة 5.6%، واليوان الصينى بنسبة 4.3%، والبات التايلندى بنسبة 3.3%.
وتحسن أداء كل من الرينجت الماليزية بنسبة 1.4%، والريال القطرى بنسبة 1.3%، والدينار الكويتى بنسبة 0.8%، والبيزو الفلبينى بنسبة 0.2%، فى حين استقر أداء كل من الريال السعودى والدرهم الإماراتى أمام الدولار خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق بالعملات التى تراجع أداؤها، أشار التقرير إلى تراجع أداء الوون الكورى الجنوبى بنسبة 0.9%، والزلوتى البولندى بنسبة 4.8%، والروبية الإندونيسية بنسبة 8.5%، والبيزو المكسيكى بنسبة 9.9%، والفورنت المجرى بنسبة 12.6%، والراند الجنوب أفريقى بنسبة 12.8%.
وذكر التقرير تراجع أداء كل من البيزو التشيلى بنسبة 14.8%، والروبية الهندية بنسبة 15.2%، والسول البيروفى بنسبة 20.7%، والروبل الروسى بنسبة 25%، والبيزو الكولومبى بنسبة 27.8%، والروبية الباكستانية بنسبة 54.6%، والريال البرازيلى بنسبة 54.7%، والليرة التركية بنسبة 143%، والبيزو الأرجنتينى بنسبة 481%.
وأضاف التقرير أن الجنيه المصرى حقق مكاسب أمام العملات الرئيسية بسوق النقد الأجنبى، مستعرضاً نسب تراجع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك المركزى المصرى “سعر البيع” خلال الفترة من نهاية يونيو 2017 حتى نهاية يوليو 2021، حيث تحسن الجنيه بنسبة 16.2% أمام الكرونة النرويجية، و15.4% أمام الدولار الأسترالى، وأمام كل من الريال العمانى والريال السعودى والدينار البحرينى والدرهم الإماراتى بنسبة 13.1%.
يأتى ذلك فى حين تحسن أداء الجنيه المصرى بنسبة 13% أمام الدينار الأردنى، و12.9% أمام الكرونة السويدية، و12.8% أمام الريال القطرى، و12.3% أمام الدينار الكويتى، و11.3% أمام الين اليابانى، و9.4% أمام الكرونة الدنماركية، و9.3% أمام اليورو، و8.9% أمام الدولار الكندى، و8.6% أمام اليوان الصينى، و8.3% أمام الفرنك السويسرى، و5.5% أمام الجنيه الإسترلينى.
وأوضح التقرير أن مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تواصل تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب فى ظل أزمة كورونا بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد والأداء القوى للجنيه، حيث أدى تراكم صافى الاحتياطيات الدولية الذى بلغ 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 مقابل 31.3 مليار دولار بنهاية يوينو 2017 إلى تحقيق الجنيه مكاسب أمام الدولار بإجمالى 2.65 جنيه منذ نهاية 2016 حتى 29 يوليو الجارى، بواقع 0.03 جنيه فى الفترة من 31 ديسمبر 2020، حتى 29 يوليو 2021، و0.31 جنيه فى 2020، و1.87 جنيه فى 2019، و0.62 جنيه فى 2017، بينما تراجع الجنيه أمام الدولار بمقدار 0.18 جنيه فى 2018.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء القوى للجنيه انعكس على انخفاض معدل التضخم لـ4.9% فى يونيو 2021 مقارنة بـ29.8% فى يونيو 2017، مما سمح بخفض سعر الفائدة “سعر الإيداع لليلة الواحدة” لـ8.25% نهاية يونيو 2021، مقارنة بـ16.75% نهاية يونيو 2017.
وأضاف التقرير أن خفض سعر الفائدة قد ساهم فى الاستمرار فى تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب وتجنب حدوث انكماش بالرغم من أزمة كورونا، ليسجل 2.9% فى الربع الثالث من عام 2020-2021، بعدما وصل معدل النمو إلى 4.4% فى الربع ذاته من عام 2016-2017.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوات ساعدت على انخفاض معدل البطالة لـ7.4% فى الربع الأول عام 2021، مقارنة بـ12% بنفس الربع من عام 2017.
وذكر التقرير أن تحسن القوة الشرائية للجنيه، قد ساهم أيضاً فى حدوث انخفاض فى أسعار أبرز السلع الغذائية، مستعرضاً نماذج للسلع التى شهدت أسعارها انخفاضاً خلال يونيو 2021 مقارنة بيونيو 2017.
واستعرض التقرير أبرز إشادات المؤسسات الدولية بالأداء القوى للجنيه المصرى، لافتاً إلى إشادة البنك الدولى بأن تحسن قيمة الجنيه المصرى خلال الأشهر الأولى من العام المالى 2019-2020 ساعد على خفض أسعار السلع الأولية المستوردة بالعملة المحلية.
وأشاد صندوق النقد الدولى بتنفيذ مصر إصلاحات طموحة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، والتى ساعدتها على دخول أزمة كورونا بإمكانات قوية، وكان على رأسها تعويم سعر الصرف الذى سمح بمعالجة النقص فى توافر العملات الأجنبية وامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية للجنيه المصرى.
ومن جانبه أشاد معهد التمويل الدولى بمرونة سعر الصرف، والتى من شأنها مساعدة الاقتصاد المصرى على استيعاب آثار الصدمات الخارجية، وتحسين قدرته التنافسية، فيما أكدت موديز تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى بعد تعويم الجنيه، مما سيدعم النشاط الاستثمارى بالقطاعات المختلفة.
كما توقعت فيتش أن يظل معدل التضخم فى مصر مستقراً خلال الفترة المقبلة نظراً لاستقرار الجنيه المصرى مقابل الدولار، بالإضافة إلى استمرار التدفقات الداخلة للاستثمار بالحافظة المالية فى تعزيز وضع الجنيه.
وأكدت مجموعة أكسفورد للأعمال على أن خطوة تعويم الجنيه المصرى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية التصديرية للمنتجات المصنعة محلياً، فضلاً عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
