قال صندوق النقد الدولى إن تداعيات الحرب على إيران دفعت هوامش المخاطر السيادية فى مصر إلى الاتساع بأكثر من 60 نقطة أساس حتى 6 أبريل، بوتيرة تفوق متوسط الارتفاع المسجل فى الأسواق الناشئة الأخرى.
وأضاف الصندوق، فى تقرير حديث، أن الجنيه المصرى تراجع بنحو 12%، ليقوم بدور صمام امتصاص رئيسى للصدمات الخارجية، فى ظل الضغوط التى تعرضت لها الاقتصادات المستوردة للنفط فى المنطقة.
وأوضح أن مصر تواجه نقاط ضعف مركبة، فى مقدمتها الاعتماد على واردات الغاز الطبيعى من إسرائيل، التى تمثل 15%، إلى جانب الاعتماد الكبير على تحويلات العاملين فى دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعادل نحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 10% يؤدى إلى خفض الناتج فى الاقتصادات المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 0.5 نقطة مئوية، مع زيادة التضخم بنحو نقطة مئوية، فضلًا عن اتساع العجزين الخارجى والمالي.
ودعا الصندوق، على المدى المتوسط، إلى تنويع مسارات التجارة، وتعزيز البنية التحتية الحيوية، وتوسيع التعاون الإقليمى فى مجالات الغذاء والمياه والطاقة، إلى جانب دعم التكامل فى أسواق الكهرباء والغاز، وتطوير آليات تمويل سيولة إقليمية لتعزيز القدرة على امتصاص الصدمات.
وفيما يتعلق بالتمويل، أشار التقرير إلى أن صندوق النقد وافق منذ جائحة كورونا على تمويلات تقارب 46 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها 8.1 مليار دولار لمصر، و7.2 مليار دولار لباكستان، و4.8 مليار دولار للمغرب، و1.2 مليار دولار للأردن.
