علمت «البورصة» من مصادر حكومية أن شركة «إم أو تي للاستثمار والتنمية»، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ستُشكل لجنة مشتركة لحصر واستلام الأصول والموارد التابعة لوزارة الري.
وأضافت المصادر أن الشركة ستعتمد الأصول، عقب استلامها بموجب محاضر رسمية، تمهيدًا لتقييمها وتحديد قيمتها السوقية العادلة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد عند طرحها أو الدخول بها في شراكات مع كيانات القطاع الخاص.
أوضحت أن «إم أو تي» تتبع آلية منظمة لحصر الأصول، تستهدف تعظيم قيمتها وتحويلها إلى فرص استثمارية جاذبة، في إطار التحول من نمط حيازة الأصول إلى إدارتها استثماريًا، بما يدعم زيادة العوائد وتعزيز الإيرادات السنوية.
أشارت المصادر إلى أنه من المقرر إدراج الأصول ضمن الخطة الزمنية للشركة، عقب استلامها، تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص وفقًا لطبيعة الأنشطة المستهدف تنفيذها، والتي تتنوع بين أنشطة تجارية وسكنية وخدمية.
ووقعت وزارة النقل بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري، بهدف الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، عن طريق شركة «إم أو تي MOT للاستثمار والتنمية»، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
كما وقعت الهيئة العامة للطرق والكباري، بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري، لتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة على الأملاك العامة التابعة للموارد المائية والري، على نهر النيل والمجاري المائية.
تسهم هذه البروتوكولات في تحقيق الاستفادة من الموارد والأصول التي تمتلكها وزارة الموارد المائية والري، وخلق مزيد من التعاون والتكامل بين قطاعات الدولة، وتنمية موارد مؤسساتها، بما يُسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق الاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية المتوافرة في «إم أو تي للاستثمار والتنمية»، والتي تُعد الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، وإحدى الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي.
