فازت الشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات ومسئوليات بالمناقصة التى طرحها البنك المصرى لتنمية الصادرات مؤخراً لتغطية أصوله ضد جميع الأخطار بإجمالى مبالغ تأمينية تصل لنحو 4 مليارات جنيه.
وعلمت «البورصة»، أنَّ الشركة المصرية للتأمين التكافلى ـ ممتلكات فازت بالوثيقة الخاصة بالبنك بعد منافسة للعروض المالية والفنية التى تقدمت بها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التى تنافست للفوز بالوثيقة والتى ضمت كلاً من «مصر للتأمين» و«المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات ومسئوليات»، و«جى آى جى»، و«قناة السويس»، وكذلك «مصر للتأمين التكافلى»، و«الوطنية»، و«ثروة للتأمين -ممتلكات ومسئوليات»، بجانب «المهندس».
وتغطى الوثيقة منشآت البنك وماكينات الصراف الآلى «ATM» التابعة له ضد الحريق والسطو والأخطار الإضافية، ومنها الانفجار وانفجار أو طفح خزانات المياه العذبة والأخطار الطبيعية كالزلازل والفيضانات والعواصف، إضافة إلى فقد الأرباح الناتج عن خطر مغطى بالوثيقة، بالإضافة إلى تغطية نظم المعلومات والمسئولية المهنية.
وتتضمن الوثيقة كذلك تغطية مخاطر التأمين التكميلى للسيارات الملاكى والتجارى التابعة للبنك، لتعويض الخسائر المادية الناشئة عن الهلاك والتلف الكلى أو الجزئى للسيارات وملحقاتها، وكذلك المسئولية المدنية تجاه الغير.
كما تتضمن الوثيقة الصادرة لصالح البنك ملحقاً لتغطية مخاطر الشغب والإضرابات مثل الإضرابات العمالية والاضطرابات المدنية والخسارة أو الضرر الذى قد ينشأ بطريق مباشر وبوسائل خارجية عنيفة للممتلكات المؤمن عليها بما فيها أضرار الحريق والسطو؛ بسبب الفعل الذى يقوم به أى شخص، مشتركاً مع آخرين، ما يسبب اضطراباً للأمن العام، سواء تعلق ذلك بإضراب أو توقف عن العمل أو منع دخول موقع العمل أم لا.
ويغطى الملحق كذلك ملحق الشغب والفعل المتعمد الذى يصدر من جانب أى شخص مضرب أو موقوف عن العمل أثناء الإضراب أو لمقاومة الإيقاف عن العمل، فضلاً عن الفعل القانونى الذى تقوم به السلطة الشرعية لمنع أو محاولة منع هذا الفعل أو تقليل النتائج المترتبة عليه.
ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة المصرية للتأمين التكافلى 230 مليون جنيه، فيما يضم هيكل المساهمين الحالى مؤسسات اقتصادية؛ منها بنك فيصل الإسلامى بحصة 32.75%، والمصرف العربى الدولى 9.5%، ومجموعة الخليج للتأمين 8.75%، إضافة إلى بنك مصر إيران للتنمية 8.25%، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة 8.25%، وشركة كامكو 8.25%، وبنك البركة- مصر بحصة 8.25%، وأيضاً جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8%، وأخيراً شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 8%.
