الجحر : إنهاء مشاكل رد الضريبة واعتماد برنامج مساندة طموح
أرسل قطاع الأثاث لوزارة التجارة والصناعة مسودة تضم التحديات والمعوقات التي تواجه تصدير القطاع ومقترحات للنهوض بالقطاع، ومنها انهاء مشاكل رد الضريبة واعتماد برنامج مساندة طموح.
وشكلت وزارة التجارة والصناعة منذ شهرين لجنة برئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المصرية وعضوية كل من ممثل من غرفة التجارة بدمياط، وممثل عن المجلس التصديري للأثاث، وممثل عن شركة دمياط للأثاث.
قال سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط عضو اللجنة، إنها انتهت من تحديد المشكلات التي تواجه القطاع ومقترحات للنهوض به بعد عدة اجتماعات ورفعت هذه البنود لوزارة التجارة والصناعة في يوليو الماضي.
أوضح الجحر لـ«البورصة»، أن أبرز المقترحات التي تم التأكيد عليها في الدراسة التي تم إرسالها للوزارة هي أهمية استكمال ما يتم حاليا من عمليات التطوير المختلفة بالمحافظة من طرق ومرافق وأماكن تقديم الخدمات.
وأشار إلى ضرورة أن تتولى إحدى الجهات المنوطة بالتحديث والتطوير برنامجا يتم تخصيصه للتوعية بأهمية التسويق والاهتمام بمنظومة التعليم الفنى بدمياط لإمداد القطاع بالكوادر المدربة.
وشدد الجحر، على أهمية التركيز على التسويق الجيد للمنتج محليا وخارجيا وتوفير عرض تقديمى جيد يتم تجهيزه بشكل احترافى لائق لإظهار قيمة هذه الصناعة بدمياط وقدرات ومهارات أبنائها في إطار شيق وجذاب.
وأكد أهمية التنسيق والتعاون مع المكاتب التجارية المصرية بكافة أنحاء العالم بالتسويق لصناعة الأثاث وفتح آفاق جديدة لها في كل البلدان.
وتابع: “تعد المعارض الخارجية واحدة من الأدوات الفعالة للترويج للمنتج المصري وزيادة صادرته التي عانت من تراجع طوال السنوات الأربع الماضية باستثناء العام الجاري الذي استفاد من ارتفاع أسعار الشحن العالمي”.
وحققت صادرات الأثاث 132 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ذكر الجحر، أن القواعد الجديدة المنظمة للمشاركة في المعارض الخارجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي رفعت قيمة مساندة المعارض إلى 80% مقابل 50% في البرنامج الماضي.
أضاف أن رفع نسبة المشاركة في المعارض سيدعم الصادرات من خلال عودة المشاركة في المعارض الخارجية بعدما توقفت لسنوات في ظل ارتفاع تكلفتها.
وأشار إلى وجود فرص جيدة أمام صادرات الأثاث المصري وبالأخص في دول القارة الأفريقية، للاستفادة من التغيرات التي تحدث في السوق العالمية حاليا في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأوضح أن الفرص واعدة أمام صادرات القطاع في الدول العربية والأوروبية. كما يستهدف القطاع التوجه خلال الفترة المقبلة إلى دول الاتحاد الأوراسي، في ظل توجهات الدولة لإبرام اتفاقيات تجارية معها والتي ستعطي مزايا تفضيلية للمنتج المصري هناك.
ولفت الجحر، إلى أهمية دور هيئة المعارض والمجلس التصديرى وهيئة تنمية الصادرات بها في الترويج للمنتجات المصرية كافة.
وأكد أهمية تنظيم الأسابيع التجارية والبعثات لأبناء المهنة وبأهداف مختلفة ما بين اكتساب الخبرة ونشرها وخاصة عندما تكون بعثات لدول متطورة.
ذكر أن الدراسة التي تم إرسالها للوزارة أكدت ضرورة العمل على حل مشاكل المصدرين المتعلقة ببعض الجهات الحكومية كمصلحة الضرائب فيما يتعلق بمشاكل رد الضريبة وكذلك أهمية وجود برنامج مساندة طموح وملائم للمصدرين.
وأشار إلى أهمية إعادة تفعيل دور مركز تكنولوجيا الأثاث فيما يخص عمليات إصدار واعتماد جودة المنتجات، وتفعيل دور الأمن في مواجهة ظاهرة السماسرة التي تؤثر سلبا على تلك الصناعة وتوجيه المشترين لمعارض معينة.
