مطالبات لهيئة التنمية الصناعية بعدم الاستجابة لضغوط شركات السجائر فيما يخص رخصة التصنيع الجديدة

مصادر: الشركات حصلت على وقت كاف لإعداد عروضها الفنية.. ولا يوجد مبررات للتأجيل

انتهي اليوم رسميا موعد تلقي العروض الفنية من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية للشركات الراغبة للتقدم للحصول على رخصة تصنيع سجائر جديدة تشمل التقليدية والإلكترونية.

وتخلفت الشركات الأجنبية العاملة في السوق عن موعد التقديم في مزايدة الحصول على رخصة تصنيع السجائر الجديدة، حيث لم تتقدم سوى شركة واحدة وهي المتحدة لصناعة التبغ من الأربع شركات التي يحق لها المنافسة على الرخصة.

وطالبت عدد من شركات السجائر الأجنبية العاملة في السوق المصري هيئة التنمية الصناعية بمد الموعد الزمني المحدد لتلقى العروض الفنية والمالية للمشاركة في المزايدة التي عقدتها الهيئة لطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر، والتي كان محدد لها أول أغسطس الجاري.

وقال مصدر قريب الصلة بسوق السجائر والدخان، إن الشركات تخلفت عن الموعد المحدد، رغم حصولها على مهلة إضافية 4 شهور.

وذكر المصدر، أن موعد المزايدة كان محددا في وقت سابق 3 أبريل الماضي، وبسبب اعتراضات الشركات على شروط الرخصة، وطلبهم مزيد من الوقت للتفاوض حول بعض الشروط، فقد تم الاستجابة لهم بالفعل، وتم تعديل الشروط وطرح الكراسة الجديدة المعدلة منذ نحو شهرين، الأمر الذي يجعل هذه المدة التي حصلت عليها الشركات كافية جدا، لدراسة الشروط وتقييم الصفقة وإعداد العروض الفنية.

أوضح المصدر، أن شروط الرخصة تنطبق على 4 شركات عاملة في السوق، تقدم منها شركة واحدة فقط، وطالبات شركات أخرى بمد المهلة،

وقال المصدر، إنه بات من الواضح تلاعب الشركات بالوقت، فتارة يعترضون على شروط المزايدة ويطلبون تعديلها، وتارة أخرى يطلبون التأجيل لكسب المزيد من الوقت، وهو أمر غير طبيعي ويضر بعملية طرح الرخصة بأكملها، ولا يراعي صالح الصناعة المصرية أو الاقتصاد، بل يدل على أن تلك الشركات لا تلتفت إلا إلى مصالحها الضيقة للحفاظ على المميزات التي تحققها من وضعها الحالي في السوق لأطول وقت ممكن.

واستنكر المصدر طلب الشركات التأجيل، لكونه طلبا غير مفهوم في ظل استيفاء جميع الشروط اذا لماذا التأجيل والشركات مستوفية جميع الشروط، وبالأخص مع وجود وقت كاف جدا لدى الشركات على مدار الشهور السابقة لترتيب أوضاعها و التجهيز للمزايدة،

وطالب المصدر الجهات المختصة بألا تستجيب إلى هذه المطالبات لأنها لا تتسم بالجدية، وكل طلب للتأجيل سيعقبه طلب آخر، لأنه مبني بالأساس على رغبة في التعطيل ليس أكثر من ذلك.

وحذر المصدر، أنه حالت وجود اتفاق بين الشركات على عدم المشاركة والتحالف لفرض شروط أو طلبات على هيئة التنمية الصناعية أو الضغط على الدولة لكسب مزيد من الامتيازات، فإن ذلك يدخل ضمن الممارسات الاحتكارية، ومحاولات السيطرة على السوق، فضلا عن أنه أمر يمس سيادة الدولة،

وأضاف انه يحق للدولة المصرية طرح رخصة بالشروط التي تراها مفيدة للصناعة والاقتصاد، لكنها تشاورت مع الشركات وأجرت مفاوضات لمدة طويلة من الوقت، لضمان الشفافية والمنافسة العادلة.

كما ذكر، أن أداء الشركات فيما يتعلق بملف الرخصة كان واضح فيه عدم الجدية أو الاهتمام برفع قدرتها على المنافسة، أو زيادة استثمارها في مصر، ودعم الصناعة المصرية، ولكن بعض هذه الشركات تنظر للسوق المصري باعتباره منفذا لبيع منتجاتها فقط، وتحقيق أرباح طائلة من جراء البيع، بصرف النظر عن تطوير الصناعة أو فتح أسواق تصديرية، تساهم في جلب العملة الصعبة، أو توفر ضرائب ورسوم جديدة لخزينة الدولة، وهو الهدف الأساسي من طرح مثل هذه الرخص.

وطالب المصدر هيئة التنمية الصناعية، بأن تتجاهل طلبات هذه الشركات، لأنها لم ولن تتقدم للمزايدة، مضيفا أنه من الواضح أن تلك الشركات ليست حريصة على ذلك ولم تتخذ أي خطوات فعلية رغم امتلاكها الوقت الكافى، مشيرا إلى أن الهيئة من حقها دراسة وتقييم العرض الذي تقدمت به إحدى الشركات، والتي وصفها بأنها الوحيدة الملتزمة في السوق، والتي احترمت الموعد المحدد، وفي حال استوفى العرض المقدم منها الاشتراطات الموضوعة فإنها يمكن تنفيذ باقي الإجراءات المطلوبة لحصولها على الرخصة.