يعد مجمع العجمي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، واحدا من أهم المجمعات والقلاع الصناعية غرب محافظة الإسكندرية.
ويضم المجمع نحو 135 وحدة صناعية توفر آلاف فرص العمل للشباب من داخل وخارج المحافظة.
ورغم كونه تجمعا استثماريا قائما يبحث عن التوسع ودعم الاقتصاد الرسمي المحلي تماشيًا مع جهود التوجه نحو تخصيص الأراضى وإقامة المناطق الصناعية، إلا أن تلك الجهود لم تطرح ثمارها لدى الشركة التي تدير المجمع وبعض مستثمريه الذين يسعون منذ سنوات للحصول على قطعة أرض تستوعب نمو وتوسع استثماراتهم رغم وجود الخريطة المعدة لذلك.
وهذة الخريطة ، مفترض أن ترسم وتحمل ملامح مستقبل إقامة المناطق الصناعية بالإسكندرية والمحافظات .. لكنها فقدت جاذبية الوصول الفعلي لتخصيص تلك الوجهات وتحقيق الاستفادة لبعض المستثمرين الذين حاولوا على مدار فترة طويلة الحصول على أرض دون نتيجة حتى الآن.
ورغم إعلان محافظة الإسكندرية إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمحافظة “قريبًا” وكان ذلك في نهاية أبريل ، وإعلان رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المضي نحو تدشين أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر بنهاية يونيو الماضي خلال مؤتمر “المناطق الصناعية – مستقبل الصناعة”، إلا أن الأمر لم يتجاوز حدود الإعلان دون خطوات فعلية ملموسة وسط تخبط حول من ستكون له السيادة على قرار تخصيص الأراضي.
ويبقى السؤال:” هل ستكون الولاية لوزارة التجارة والصناعة أم للمحافظات في دعم تلك الاستثمارات؟”
البحث عن إجابة دفع “البورصة” إلى زيارة المجمع للتعرف على الأنشطة ومقابلة بعض المستثمرين ورصد مطالبهم والمعوقات التي تواجههم خلال رحلتهم الاستثمارية محلية الصنع، وعلى رأسها الحصول على الأراضي الصناعية.
