وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.
ونص مشروع القرار أيضاً على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما نص مشروع القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التنمية والاستثمار السياحى، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.
ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.
