السعيد: تخصيص ثُلثُ الاستثمارات العامة للتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المستهدفات الرئيسية فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى، بخطة عام 2021-2022، تتمثل فى زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 8% بنهاية الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، فضلًا عن التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة.
كما تضمنت مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وفى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة فى مختلف محافظات الجمهورية، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة، إضافة إلى مُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضارى والثقافى.
وأضافت السعيد أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التى تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحى، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضى وشبكات المرافق والبنية الأساسية.
وأشارت إلى أن أنشطة العمران عامة تتميز بارتفاع كثافة التشغيل نظرًا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكاني، فضلًا عن كونها مكونًا أساسيًا وعنصرًا مشتركًا فى استثمارات القطاعات الاقتصادية.
وقالت إن الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية تتمثل فى أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها فى ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنًا، وتلبى طموحات المواطنين، وترتقى بجودة حياتهم.
