ضخامة السوق والموقع الجغرافى يدعمان “الدواء”

يرى عدد من المستثمرين فى قطاع الدواء، أنَّ قرار الدولة إنشاء مدينة متخصصة فى صناعة الدواء سيحدث طفرة كبيرة فى صادرات القطاع؛ نظراً إلى رغبة المستثمرين المحليين والأجانب فى إقامة مشروعات فيها لتوفير الأدوية غير الموجودة فى السوق المحلى وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة.

وأكد المستثمرون أن أبرز أهداف إنشاء المدينة هو تنظيم السوق المحلى والحد من العمل العشوائي، فضلاً عن استغلال الموقع الجغرافى للسوق المصرى والنفاذ إلى الأسواق العربية.

وقال الدكتور محيى حافظ، رئيس شركة بايونير فارما للصناعات الدوائية، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن إنشاء المدن المتخصصة فى جميع القطاعات يستهدف تفادى المشكلات التى تواجه عمل القطاع، والنهوض به.

وأوضح أن تخصيص مدينة للدواء سيعمل على حل المشكلات التى تواجه صناعة الأدوية فى مصر، بجانب توطين الأنواع التى يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى تنخفض الفاتورة الاستيرادية من تلك المنتجات.

أكد »حافظ«، أن مصانع الدواء فى جميع الدول تقع فى مناطق صناعية مخصصة لهذا الغرض حتى تهيأ لها مناخاً يشجعها على الابتكار والإنتاج، وتوجه مصر فى هذا الطريق يضعها على بداية الثورة الصناعية الرابعة المستهدفة مواكبتها خلال خطة التنمية 2030.

وتعتبر مدينة الدواء، من أبرز المدن المتخصصة فى تصنيع وإنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال للسوق المصرى، وتقام على مساحة 180 ألف متر، وهى الأكبر فى الشرق الأوسط وتقع فى المنطقة الصناعية بالخانكة.

ووفق دراسة الجدوى الخاصة بالمدينة فمن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 150 مليون عبوة سنوياً، وتضم المدينة مصنعين أحدهما للأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية.

واعتبر الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر مرشحة لطفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الأدوية؛ نظراً إلى عزمها تقديم حوافز للمستثمرين المحلين والأجانب الراغبة فى إقامة مشروعات فى تلك المنطقة.

وأضاف أن عدداً كبيراً من أدوية علاج الأورام والمناعة مرتفعة التكلفة وتستوردها مصر من الدول الأوروبية، سيتم توفيرها من خلال هذه المدينة، فضلاً عن استغلال الفائض وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية.

وأوضح »عوف«، أن مدينة الدواء ستعمل على توفير جميع المنتجات التى يتم استيرادها محلياً وبأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، مشيراً إلى أن المصانع الحالية تلبى 85% من احتياجات السوق فى حين ستغطى المدينة الجديدة المتبقى.

وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إنَّ مصر تأخرت فى افتتاح مدينة الدواء على الرغم من الإعلان عنها قبل 7 سنوات، وهذا يبرز حرص الدولة على إظهار قدراتها فى قطاع الدواء.

وتلك المدينة سيكون لها دور كبير فى زيادة المنافسة داخل سوق الدواء المحلى، وخدمة القطاعات الصحية بما فيها منظومة التأمين الصحى الجديدة.

وأشار »رستم«، إلى أن جميع التعديلات التى نفذتها الدولة مؤخراً على بعض القوانين من بينها قانون قانون الاستثمار، والتوسع فى حزم الحوافز الموجهه للمستثمرين يسهم فى جعل مصر القبلة الأولى لصناعة الدواء أمام الشركات الأجنبية.