طالبت شعبة صناعة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، وزارة التجارة والصناعة، بالعمل على إلغاء قرار الإدارة العامة للتقييم الجمركى، بخفض التعريفة الجمركية لألواح الجرانيت من 40% إلى 2%.
قال إبراهيم غالي، رئيس الشعبة ، وعضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن خضوع الجرانيت الوارد مصنع وغير ملمع أو متساوي الأطراف لتعريفة جمركية 2% فقط، يهدم صناعة الجرانيت في مصر، على عكس توجهات الدولة بدعم وتنشيط هذه الصناعة.
وأضاف لـ”البورصة” أن تطبيق القرار سوف يؤثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وسعر المنتج، وسيشجع على استيراد الجرانيت تام الصنع بقيمة 400 دولار للطن، بينما عند استيراد حجر طبيعي دون نشر ويتم تصنيعه داخل مصر يكون بسعر 80 دولار للطن.
وأشار غالي إلى أن العديد من الدول المصدرة للجرانيت المصنع وغير المكتمل المراحل، وعلى رأسهم الهند والصين، تدعم صادرات تلك الصناعة، معتمدة في ذلك على إجراءات التخطيط الجمركي والضريبي بالدول المستوردة.
ولفت إلى أن بتطبيق القرار فإن مصر تقدم دعم قوى ومباشر للجرانيت في الدول المصدرة لمصر بدلًا من وضع آليات الحماية الكافية على المستوى المحلي.
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016، تعديل التعريفة الجمركية لألواح للرخام والجرانيت من 10% الى 40%، وكذلك صدور التعريفة الجمركية المتكاملة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، والتي أكدت على إضافة ضريبة قيمة مضافة 14% لنفس البند.
وخاطبت مصانع الرخام والجرانيت بمدينة دمياط الجديدة، وزارة المالية لإلغاء قرار خفض التعريفة الجمركية الخاصة بصنف ألواح الجرانيت.
وأكد الخطاب الذي اطلعت عليه “البورصة” أن تطبيق التعريفة الجمركية بنسبة 2% على واردات الجرانيت مقابل 40% يخرج المنتج المحلي من المنافسة لصالح المنتج الهندي والصيني المستوردين من الخارج.
وقفزت صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنسبة 89% لتصل إلى 128 مليون دولار مقابل 67 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
