9 سيدات تتنافسن على 4 قوائم.. الفائزة منهن تحرم قائمتها من المنافسة
التظلم على قرار الاستبعاد يكلف 20 ألف جنيه والهيئة تستبعد 8 مرشحين
تشهد انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى معضلة بشأن المقعد النسائى فى المجلس وطعون المستبعدين من قوائم المرشحين .
ومن المقرر فتح باب التظلمات للمرشحين المستبعدين فى انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة من اليوم الأحد.
وكشفت القوائم التي أصدرتها اللجنة المسئولة عن الانتخابات في الهيئة العامة للرقابة المالية عن استبعاد 8 مرشحين من بينهم رئيس المقاصة السابق، محمد عبد السلام، وعضو مجلس إدارة المقاصة من ذوي الخبر، الدكتور أحمد سعد، فضلاً عن مدحت نافع وصلاح أبو علم كمرشحين على مقعد العضو المنتدب، بالإضافة إلى 4 مرشحين آخرين.
وبخلاف التظلمات المرتقبة من المرشحين المستبعدين، يبدو أن الانتخابات ستشهد مزيدا من المفاجآت، خاصةً فيما يتعلق بضرورة وجود ممثل من السيدات في مجلس إدارة الشركة وفقاً لقرارى الرقابة المالية أرقام 123 و124 لسنة 2019.
وكان التطبيق الأول للقرارين فى الانتخابات السابقة لمجلس إدارة مصر المقاصة، والتي نجحت خلالها لميس نجم بمقعد ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم الترشح لمقعد العضو المنتدب – بالتزكية، بعد استبعاد كل من الراحل محسن عادل، والدكتور مدحت نافع، وكانت حينها لميس نجم المرشح النسائي الوحيد، وعقبت اللجنة المسئولة عن الانتخابات حينها، بأن كل المرشحين استوفوا أوراق ترشحهم، إلا أنه تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة فسيتم استبعادهم لضمان توفيق أوضاع الشركة.
وتكمن المشكلة الحالية في ترشح 9 سيدات على 4 قوائم من أصل خمسة قوائم للانتخابات، وتتنافس لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي على قائمة ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم الترشح لمقعد العضو المنتدب، مع 4 سيدات أخريات هم ميرفت العزب، وعلا المندوه، وسالي رفعت، وشاهيناز فوده، بالإضافة إلى 6 منافسين من الرجال.
كما تنافس شرين فاضل على قائمة العضو المنتدب، كلاً من ياسر راشد، وأسامة مراد، وهشام مبروك، وعبداللطيف شريف، وخالد راشد.
وتتنافس عزة عبد الرحمن، وهدى مبروك، على قائمة السماسرة، فيما تنافس رنا خضر، 6 مرشحين من الرجال على مقعد أمناء الحفظ.
ليصبح السؤال أكثر إلحاحاً ما القرار الذي ستتخذه الرقابة المالية لحل المعضلة الحالية في ضرورة وجود ممثل نسائي واحد على الأقل، فهل تستبعد الرقابة المالية أكثر من 23 مرشحاً على أقل تقدير استوفوا أوراقهم أم أن هناك حلا آخر.
استطلعت “البورصة”، آراء عدد من المرشحين والخبراء في مجال سوق المال، والذين اتفقوا على ضرورة أن يكون المقعد النسائي بنظام الكوتة، حيث يكون مقعد أو مقعدين مستقلين عن قوائم الترشح لضمان تمثيل المرأة وفي الوقت نفسه، عدم حرمان المنتخبين من حقهم فى انتخاب أشخاص يرغبون في تمثيلهم بشكل فعلي بعيداً عن تطبيق مبدأ التنوع في مجالس إدارات الشركات العاملة في الأوراق المالية.
فيما كشفت مصادر رفيعة المستوى بالرقابة المالية لـ”البورصة”، أن الانتخابات على 4 قوائم ستظل مرهونة حتى اللحظات الأخيرة من العملية الانتخابية، لحين حسم إحدى السيدات التسع الأمر بالتفوق على أقرانها في باقي المنافسات، ما لم تظهر مفاجأة أخرى والمتمثلة في تساوى السيدتان صاحبتي أعلى نسبة تصويت.
وأوضحت المصادر، أن المرشحة التي ستحصل على نسبة التصويت الأعلى سيتم استبعاد قائمتها حتى وإن لم تكن على رأس الناجحين في القائمة، وهو ما يجعل المنافسة غير عادلة وفقاً لمصادر بسوق المال.
وعلى سبيل المثال لو أن لميس نجم حصلت على عدد أصوات أعلى من أقرانها فسيتم اعتبار لميس نجم الفائزة بمقعد النساء ما لم تكن أحد المرشحات الأخريات على رأس قائمتها، وبالتالي تصبح كل قائمة نجم كأن لم تكن حتى وإن كان ترتيبها متأخر بصورة كبيرة في القائمة.
وقال الدكتور مدحت نافع، الرئيس السابق للشركة القابضة المعدنية، لـ”البورصة”، وأحد المرشحين المستبعدين، إن الطريقة التي تجري بها الانتخابات الحالية، “غريبة ولم تكن متصورة”، وأشار إلى أن استبعاده لم يكن مبرراً بعلّة، ولم يرسل إليه سبب الاستبعاد، كما أن الوضع الحالي لطريقة الانتخابات والترشح، تجعل المنافسة قائمة بين من همّهم الانتخابات في حد ذاتها وليس مصلحة السوق.
وأكد نافع أنه سيستمر في الطعن على الانتخابات بجانب الدكتور أحمد سعد، واللواء محمد عبد السلام، حيث كلفوا مكتب الدكتور عاطف الشريف للمحاماة للتظلم ضد قرار استبعادهم.
وقال الدكتور عاطف الشريف، المحامى لـ”البورصة”، إنه تم التظلم على قرار الرقابة المالية رقم 117 لسنة 2021 والمنظم لانتخابات مجلس إدارة المقاصة من جانب الدكتور أحمد سعد، أحد المرشحين للمجلس في 17 أغسطس، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين بيوم واحد، لأسباب فنية خاصة بقرار الهيئة.
وأوضح الشريف، أن التظلم المقدم – والذي تكلف 20000 جنيه – يخص الدكتور أحمد سعد منفرداً، وتم عقد مجلس إدارة الهيئة المصدر للقرار في يوم إجازة رسمية وصدر في يوم إجازة، وتم نشره في الجريدة الرسمية في يوم إجازة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وذكر الشريف أنه تم التقدم بطلب لاستيضاح أسباب استبعاد المرشحين، والذي لم تكشفه لجنة الانتخابات للمرشحين، وسيتوقف عليه تحديد آلية التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المواد 50 و51 من قانون 95 لسوق المال، والمادة 53 من قانون الإيداع 93 لسنة 2000، وليس لجنة التظلمات المنصوص عليها في إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وأشار إلى أن كل تظلم سيتكلف 20000 جنيه لكل مرشح من المرشحين المستبعدين.
وتسائل الشريف عن مدى قانونية الجمعية العمومية التي ستجرى الانتخابات في ظل انتهاء عضوية مجلس إدارة مصر المقاصة في 17 يوليو الماضي، خاصةً وأن القانون يشترط وجود 3 أعضاء لمجلس الإدارة على الأقل لصحة انعقاد الجمعية.
