أعلنت الصين عن قانون جديد تحدد من خلاله قواعد أكثر صرامة لكيفية تعامل الشركات مع بيانات المستخدم في مطاردة مستمرة من السلطات لشركات التكنولوجيا الصينية.
قرارات متتالية وإجراءات متشددة تبدو أنها لن تكون الأخيرة على قطاع التكنولوجيا الصين، حيث أقرت الصين قانونًا رئيسيًا لحماية البيانات يحدد من خلاله قواعد أكثر صرامة بشأن كيفية قيام الشركات بجمع معلومات مستخدميها والتعامل معها والذي بدوره سيؤثر بشكل مباشر على عمالقة التكنولوجيا الصينية.
ولم يتم الإفصاح بشكل كامل عن تفاصيل التشريع، بينما كشفت المسودة عن مطالبة الحكومة الشركات الحصول على موافقة المستخدم لجمع المعلومات واستخدامها ومشاركتها ، وتوفير طريقة لإلغاء الاشتراك، حيث ستخضع الشركات المخالفة للقواعد لدفع غرامات تصل إلى 50 مليون يوان ما يعادل 7.7 مليون دولار أو 5٪ من إيراداتها السنوية.
ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في 1 سبتمبر والذي من شأنه أن يساعد الحكومة الصينية في سعيها لجعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم رائدًا في البيانات الضخمة حيث تضخ بكين الأموال في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الأخرى لجعل المعلومات الإلكترونية محركًا اقتصاديًا وطنيًا.
ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من حملة الصين التنظيمية والتركيز على قوانين الأمن السيبراني حيث تراجع مؤشر Nasdaq Golden Dragon China بنسبة 50% من أعلى مستوياته المسجلة في فبراير وشهد سهم علي بابا تسجيل أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2019 بسبب ضغوط الهيئات التنظيمية الصينية على شركات التتكنولوجيا.
