«نعمان»: إعداد دراسة فنية لتوطين الصناعات المغذية
يستعد المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، تنظيم بعثات مشترين ولقاءات افتراضية «أونلاين» لدول غرب أفريقيا، خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة توقف البعثات التجارية فى ظل مستجدات تفشى جائحة «كورونا».
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إنه يستهدف إقامة عدد من بعثات المشترين الافتراضية واللقاءات الثنائية مع دول أفريقية، وسيركز على دول غرب أفريقيا؛ حيث توجد فرص واعدة أمام صادرات قطاع مواد البناء.
أضاف «جمال الدين» لـ«البورصة»، أن أبرز الدول التى سيتم البدء بها خلال الأشهر المقبلة هى نيجيريا وغانا وساحل العاج، وشارك المجلس مع البعثة التجارية إلى السنغال والكاميرون بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع الشهر الماضى.
أوضح أن المجلس يستهدف زيادة صادراته إلى دول أفريقيا للاستفادة من توجه الدولة نحو تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول القارة السمراء، فضلاً عن الاستفادة من المزايا التى يتيحها البرنامج الجديد للمساندة التصديرية لأفريقيا.
ويتيح البرنامج الجديد للمساندة دعم شحن بنسبة 80% مقابل 50% فى البرنامج السابق، كما أن تفشى فيروس كورونا رفع تنافسية المنتج المصرى وفرصه فى هذه الدول.
وقال المهندس سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إنَّ دراسة فنية أعدها المجلس للصناعات المغذية التى يحتاجها السوق لتعميق التصنيع المحلى.
أشار إلى أن منتجات الزجاج والأسمنت والسيراميك تستورد مدخلات إنتاج بمبالغ كبيرة وتعتمد صناعة الزجاج على استيراد الصودا آش والبوليستر فيلم الذى يستخدم فى صناعة الزجاج المضاد للكسر والخامات العاكسة للحرارة وتصنيع المرايات، كما يعتمد السيراميك على بعض المدخلات وكذلك منتجات الطباعة والتغليف.
أوضح أن المجلس شارك فى الندوة التى عقدتها شركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ضمن برنامج جسور الذى سيتيح للشركات المصرية الراغبة فى التصدير إمكانية تصدير منتجاتها للخارج والتركيز على دول أفريقيا بالاعتماد على مكاتب الشركة.
أشار إلى أن المجلس يساعد الشركات فى التسجيل على المنصة «الكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية» لمساعدتها فى تصدير منتجاتها من خلال الشركة.
توقع أن تحقق هذه التجربة نجاحاً ملموساً خلال الفترة المقبلة فى التصدير خاصة للشركات الصغيرة والشركات التى لم تخض التجربة من قبل، خاصة أنها لن تمثل أى عبء على المصدر حيث يكون ذلك مقابل عمولة بسيطة على المشترى وليس البائع.
