كشف الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة والخدمات والسياحة البرازيلية (CNC) أن عدد الأسر البرازيلية المثقلة بالديون باتت تمثل 72.9% من مواطني البلاد حتى أغسطس الجاري وهو معدل قياسي جديد.
وأرجع الاتحاد، في بيان له، هذا الارتفاع إلى الصعوبات الاقتصادية والبطالة الناجمة عن وباء كورونا منذ عام 2020.
وبحسب وكالة أنباء جنوب الأطلنطي، اليوم، فقد أشار الاتحاد إلى أن حوالي 11.9 مليون أسرة برازيلية تعاني من ديون بطاقات الائتمان وقروض تمويل السيارات والأجهزة المنزلية بالإضافة إلى القروض الشخصية.
وأوضح بيان الاتحاد أن الإجراءات الحكومية لمنع الشركات من الإغلاق في مواجهة فيروس كورونا مثل تعليق عقود العمل وتقليل ساعات العمل والانخفاض النسبي في الرواتب؛ أثرت بشكل سلبي على دخل الأسر مما أجبرها على التقدم بطلبات للحصول على قروض، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 2020 وكذلك تفاقم مشكلة البطالة حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي 15 مليون برازيلي.
وأضاف البيان أن “على الرغم من أن ارتفاع نسب المتأخرات وتخلف الأسر عن سداد الأقساط السلعية والائتمانية والقروض، إلا أنها مازالت تحت السيطرة”، لكنه توقع أن يؤدي حدوث قفزة في أسعار الفائدة إلى زيادة مؤشر المخاطر مستقبلا.
المصدر: أ.ش.أ
