مصادر: إلغاء التخصيص النهائى يتم اللجوء إليه عبر مرحلة طويلة من الإجراءات
مصدر بـ«الإسكان»: لم نقدم وعوداً برد الأراضى.. ومنح مهلة للتنفيذ مرتبط بإعادة التسعير
قالت مصادر، إنَّ مستثمرين فى القطاع السياحى بالبحر الأحمر يسعون إلى لقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان؛ لمناقشة قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن سحب الأراضى، وإلغاء قرارات التخصيص الصادرة بحق شركاتهم.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن قرار نقل ولاية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان عطَّل لقاء المستثمرين السياحيين بمسئولى الحكومة، ويأملون فى التوصل لاتفاق يحافظ على استثماراتهم، ويدفعهم لاستكمالها مع بودار التعافى التى يشهدها القطاع رغم أزمة جائحة «كورونا».
وبلغ إجمالى مساحات الأراضى التى تم سحبها، خلال العام المالى الماضى، بمناطق خاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية فى مرسى علم والقصير بين 5 و6 ملايين متر مربع؛ لعدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات.
وكشفت «البورصة»، فى وقت سابق، أنَّ قطع الأراضى التى سحبت من شركات الاستثمار السياحى يتراوح متوسط مساحة القطعة الواحدة بين 90 و250 ألف متر مربع، وفى قطاع مرسى علم تم سحب 2 مليون متر مربع، ويضم السحب إلغاءات لموافقات مبدئية واستردادات لمساحات عليها مبانٍ بنسب تنفيذ تقل عن 10%، وخلال الأيام المقبلة سيتم سحب أراضٍ بنسب تنفيذ تقل عن 15%.
وتشكل الهيئة العامة للتنمية السياحية لجنة استرداد لأراضى المشروعات غير الملتزمة بالجدول الزمنى كل ثلاثة أشهر؛ لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وفق التعاقد معها.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إنَّ الوزارة تدرس إمكانية عقد لقاءات مع الشركات المتضررة من عملية سحب الأراضى بعد دراسة الملفات الواردة إليها من هيئة التنمية السياحية.
وأضافت المصادر، أنَّ الوزارة لم تقدم وعوداً للمستثمرين بإمكانية التراجع عن قرارات السحب إلا بعد دراسة كل حالة على حدة، وتحديد الإجراء النهائى فى حالة التوصل لتسوية لاستكمال تنمية المشروعات وإلغاء التخصيص.
وتابع: «القرار قد ينص على فرض غرامات تأخير أو إعادة تسعير لأرض المشروع مع منح مهلة زمنية جديدة للشركات».
وسحبت الهيئة العامة للتنمية السياحية نحو 27 مليون متر مربع منذ يونيو 2013 حتى نهاية العام المالى الماضى من شركات الاستثمار السياحى بقطاع البحر الأحمر لعدم الجدية فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وقال مسئول حكومى، إنَّ عملية سحب الأراضى تحدث بناءً على قرار يتم اللجوء إليه عبر مرحلة طويلة من الإجراءات تبدأ بفرض غرامات تأخير على نسب التنفيذ، ثم إلغاء قرار التخصيص وفى حال عدم توفيق الأوضاع يتم سحب الأراضى. لكنَّ مستثمراً يعمل فى النشاط السياحى قال إن إلغاء قرارات التخصيص يعد سحباً إذ تطالب الهيئة بتوفيق الأوضاع عبر تسعير جديد للأراضى وهو ما يضيف أعباء جديدة على الشركات فى ظروف صعبة امتدت على مدار عقد وتخللها فترات تعافى قصيرة.
وتختلف عمليات تسعير الأراضى التى طرحتها الهيئة خلال العقد الأخير عن تلك التى تم طرحها قبل 2010 والتى كانت تتم عبر أسلوب المفاضلة ثم التخصيص والذى تم وقفه بعد عام 2011.
وقال المصدر، إنَّ متوسط سعر المتر الواحد فى عملية توفيق الأوضاع للأراضى المسحوبة يتراوح بين 400 و1000 جنيه وبعض الأراضى يصل فيها السعر إلى 1400 جنيه وفقاً لموقعها وقربها من البنية التحتية ودرجة التشبع الفندقى.
وقال المسئول الحكومى، إنَّ هيئة التنمية السياحية تنظر للقطاع السياحى باعتباره شريكاً تنموياً، وهو ما ساهم فى التطوير السياحى على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والهيئة تسعى لتطوير السياسات واستغلال محفظة الأراضى المتاحة؛ حفظاً لحقوق الأجيال المقبلة.
وأضاف أن الاستثمار السياحى لن يكون سوى لشركات التطوير الجادة وليس لتلك التى تتبع ظاهرة تسقيع الأراضى.
