“رجال الأعمال” تقترح تشكيل لجنة مشتركة مع البورصة لتحديد آليات قيد الشركات العائلية

تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع البورصة المصرية تشكيل لجنة مشتركة لوضع خارطة تتضمن معايير وآليات قيد الشركات العائلية في البورصة المصرية.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية خلال اجتماعًا عبر تقنية “Zoom”، إن البورصة على استعداد كامل للتعاون مع الجمعية لوضع المعايير اللازمة لقيد الشركات العائلية.

وأشار فريد إلى أن قيد الشركات العائلية لا يأتى على حساب المستثمر الذي لديه الحق في المعرفة، وبعض الشركات ليس لديها احتياج مالي للقيد فى البورصة.

ولفت أن الشركات التي تستهدف معدلات نمو وتمويل تدريجي من خلال زيادات رؤوس الأموال أو التخارج من الاستثمارات، عن طريق القيد بالبورصة لها منافع أخرى مثل توزيعات الأرباح النقدية وانخفاض معدل الضريبة على الشركات المقيدة إلى 5% مقابل 10% للشركات غير المقيدة.

وذكر فريد، أن من بين حوافر القيد فى البورصة انخفاض ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 10% حال تطبيقها يناير المقبل مقابل 25% للشركات غير المقيدة، ومنافع أخرى متعلقة بالتمويل، نظرا لأن الأسواق العامة أقل تكلفة في تمويل الأسهم.

وأوضح فريد، أن التعديلات على ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية تمت في أكتوبر 2020، والإعلان الحالي فيما يتعلق بالضرائب يتضمن كيفية احتسابها قبل التطبيق بداية العام المقبل.

وكشف أن البورصة تعتزم عقد مناقشات مكثفة مع وزارة المالية لتحديد الطرق الأنسب للتعامل مع هذا الملف في المستقبل، و الأهم قبل تحديد محاورملف الضرائب هو إطلاع القائمين على السياسة المالية بالتبعات الكاملة لتطبيق الضريبة.

وأشار إلى ضرورة مناقشة تأثيرات تطبيقها على ملف الطروحات وعلى نشاط السوق وطرح شركات القطاع الخاص، لمساعدة وزارة المالية على تحديد التكلفة على مستوى الاقتصاد الكلي مقابل المنفعة الضريبية.

أشار فريد إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة للطروحات تولي اهتماما بالغا بملف طرح الشركات الحكومية فى البورصة وهي المسؤول عن تحديد موعد الطروحات.

وتوقع أن تشهد البورصة 3 أو 4 طروحات قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن البورصة تحتاج تحديث موقف الطروحات خلال العام الجاري بعد إجراء المحادثات اللازمة مع الشركات ومعرفة تأثير قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات التي تخطط للطرح.

وأوضح أن البنوك تحصر الشركات التي تستهدف معدلات نمو ولديها خطط مستقبلية لزيادة نموها وبحاجة للتمويل، ويجرى تحضير قائمة بهذه الشركات لمخاطبتها بشأن مميزات الطرح في البورصة.

وذكر فريد، أن خطة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية في طورها الأول والطرح خلال عامين وفقًا لما تم إعلانه مسبقًا.

وتابع أن البورصة انتهت من الجزء المتعلق بآلية صانع السوق، ويتبقى  الاجتماع مع الشركات والمؤسسات لمالية وتعريفهم بالقواعد لفتح المجال للشركات بالتقدم للحصول على رخصة صانع السوق وتفعيلها.

وذكر أن البورصة انتهت أيضا من العديد القواعد الفنية وقواعد المشتريات المتعلقة ببورصة السلع وبدأت مناقشات مع بعض المخازن، وتوقع تفعيلها فى الربع الثاني من العام المقبل بتداول السلعة التي سيتم اختيارها.