بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مع أيمن السجينى الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، سبل التعاون فى مجال الصكوك الإسلامية، وذلك فى ضوء تجربة مصر فى هذا المجال، والخبرات المتراكمة لدى المؤسسة وتجاربها الناجحة فى الدول الأعضاء بمجال إصدار الصكوك الاسلامية.
وناقش الطرفان أهمية تشجيع دور القطاع وأنشطة وبرامج المؤسسة لتحفيز القطاع الخاص خلال جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وأشارت السعيد إلى ما اتخذته مصر من إجراءات لتمكين المرأة اقتصاديًا فى العديد من المبادرات ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث بحثت السعيد مع السجينى سبل التعاون فى ذات المجال بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعظيم الاستفادة من المشروعات التى تنفذها المؤسسة لتمكين المبادرة فى الدول الأعضاء.
يذكر أن مصر نجحت فى الحصول على موافقة مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظى البنك العام القادم.
وناقشت مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامى، خلال الاجتماعات، قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظى البنك الإسلامى للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعى المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلى مجتمع التنمية الدولى، وقطاع الأعمال والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.
يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هى منظمة متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامى للتنمية، يبلغ رأسمالها المصرح به 4 مليارات دولار، ويشمل هيكل الجهات المساهمة فيها البنك الإسلامى للتنمية و55 دولة عضوًا وخمس مؤسسات مالية عامة.
وتعمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على دعم التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء، وذلك بتقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لإيجاد فرص العمل وتعزيز إمكانات التصدير فى هذه البلدان.
كما تعمل على تعبئة موارد إضافية للمشاريع وتشجيع تطوير الصيرفة الإسلامية، وتستقطب مشاركين فى التمويل لتمويل مشاريعها وتقدم المشورة للحكومات ومجموعات القطاع الخاص لتشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث المؤسسات الخاصة وتطوير الأسواق المالية واعتماد أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز دور اقتصاد السوق.
