العرجاوي: قرار جيد لكن يحتاج إلى نص حول لجنة وآليات التظلم
فعلت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات العمل بالقرار رقم 3053 لسنة 2019 والذى الغى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000، بشأن لجان الفحص المشترك للبضائع بالموانئ المصرية.
قال محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الإسكندرية، إن تطبيق القرار 3053 من حيث تيسير وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي يعد أفضل من قرار 106 الذي تم إلغاؤه،
وطالب العرجاوي في تصريحات لـ “البورصة”، بالربط بين الجهات الرقابية القائمة على الفحص وتوفير الأجهزة اللوحية اللازمة لموظفي الفحص وضمهم للمنظومة، وصدور بعض الضوابط المنظمة التي لم تذكر في تطبيق القرار الجديد بعكس ما حدث مع قرار 106 بحيث تشمل تشكيل لجنة لقبول وفحص التظلمات حال رفض بعض الشحنات والتي لم يذكرها القرار الجديد 3053، إضافة إلى مراجعة تواجد الجهات الرقابية على منظومة نافذة وتحديد المستندات المطلوبة على المنصة لإتمام مهام الفحص لدى كل جهة.
وأضاف نقيب مستخلصي الإسكندرية، أن القرار 3053 لسنة 2019 حدد ضوابط لوضع آلية وجدول زمني لسحب العينات وفتح الحاويات أو على أن تكون لمرة واحدة بحضور لجنة مشتركة تضم ممثلى جهات الفحص، وأتاح للجهات تفويض ممثل بديل للقيام بالفحص، كما حظر القرار فتح الحاويات لأي جهة بشكل منفرد وإلزامه بأن يتم من خلال لجنة مشتركة، إلا إذا طرأت مستجدات تبرر الفتح بغرض حماية البلاد أو أمنها القومي أو تظلم صاحب الشأن، كما يتم إحالة المخالف للمساءلة التأديبية.
وأوضح العرجاوي، أن القرار الجمهوري 106 لسنة 2000 والذي تم إلغاؤه كان له 4 أهداف رئيسية هي ضم الجهات الرقابية والمعنية تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت، وتشكيل لجان فحص مشتركة، وتحديد أمانة فنية ولجنة للتظلمات، لافتًا إلى اعتبار القرار 106 غير ملائم لتطبيق منظومة “نافذة” لأن هناك جهات مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء لم تكن خاضعة لقرار 106 بموجب خضوعها لقانون 1 لسنة 2017، ولذلك صدر القرار 3053 لسنة 2019 بمضمون القرار 106 بجانب بعض الإضافات مثل تحديد موعد واحد للفحص من خلال لجنة مشتركة وإعلان النتيجة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي واعتبار تغيب ممثل أحد الجهات عن الفحص بمثابة موافقة ضمنية على الإفراج الجمركي.
وتابع العرجاوي، يعد قرار رئيس الوزراء 3053 لسنة 2019 أكثر قوة وشمولًا من القرار 106 لسنة 2000 لأن مصلحة الجمارك أسند إليها التنسيق بين الجهات بدلا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبالتالي ستتولى الجمارك التواصل مع جهات الفحص وإلزامها بالمهام المنوطة بها وفق القرار الجديد، وتوضيح التقصير حال حدوثه من إحدى الجهات.
