معيط: لم نفرض أى ضرائب جديدة على البورصة
كشف محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تعتزم عقد مناقشات مكثفة مع وزارة المالية وأطراف السوق لتحديد الطرق الأنسب للتعامل مع ملف الضرائب في المستقبل.
وأضاف فريد خلال اجتماعه مع لجنة الضرائب والبنوك بجمعية رجال الأعمال أن الأهم قبل تحديد محاور ملف الضرائب هو إطلاع القائمين على السياسة المالية بالتبعات الكاملة لتطبيق الضريبة.
وأشار إلى ضرورة مناقشة تأثيرات تطبيقها على ملف الطروحات وعلى نشاط السوق وطرح شركات القطاع الخاص، لمساعدة وزارة المالية على تحديد التكلفة على مستوى الاقتصاد الكلي مقابل المنفعة الضريبية.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
أوضح الوزير في بيان صادر عن الوزارة أن القرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم فى نشر الوعى الضريبى
وذكر معيط أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادى آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.
وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة بختام تعاملات اليوم.
ومن جانبه قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ” ايكما ” إن مبادرة رئيس البورصة لتنسيق اجتماعات مع مستثمرين البورصة والمالية خلال الاسابيع المقبلة امر جيد للغاية ويصب في مصلحة السوق، باعتباره رقيبا علي الصناعة ويعنيه أن تكون البورصة “صحية” علي حد تعبيره دون تذبذبات مرتفعة وسط الطروحات الحكومية والخاصة المزمع تنفيذها .
وأضاف ماهر في تصريحات لـ”البورصة” أنه تم البدء في الوقت الراهن بفتح حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في السوق والمستثمرين للوصول الي نتائج متوافقة بين مجتمع المستثمرين والشركات العاملة بسوق الأوراق المالية .
وأشار الي أنه سيجري بحث أفضل السبل للضريبة أما تأجيلها لفترة تالية مع استمرار تطبيق ضريبة الدمغة أو تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بطريقة أفضل أو الغائها.
