شركات الأسمنت تطلب العودة للعمل بالغاز الطبيعي
«تصديري مواد البناء» يعد دراسة فنية لتقديمها إلى«الصناعة»
اسطفانوس: العودة للغاز تتوقف على ضمان إتاحته واستمرارية ضخه
جمال الدين: شركات تقترح إتاحة العمل بالغاز والفحم
تسعى شركات الأسمنت للعودة للعمول بوقود الغاز الطبيعي مرة أخرى بدلا من الفحم بعد مرور نحو 7 سنوات على قرار الحكومة إلزام الشركات باستخدام مزيج وقود من الفحم والمخلفات.
وأعد المجلس التصديرى لمواد البناء دراسات فنية سيعرضها على وزارة التجارة والصناعة خلال أيام بالجدوى الاقتصادية من عودة مصانع الأسمنت للعمل بالغاز الطبيعى فى ظل ارتفاع أسعار الفحم لمستويات قياسية بجانب ارتفاع تكلفة الشحن والاستيراد ووفرة الغاز الطبيعي المحلي.
وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن العودة لتشغيل مصانع الأسمنت بالغاز الطبيعي تتوقف على ضمان إتاحة واستمرارية ضخ الغاز للمصانع.
وأضاف لـ”البورصة”: “مسألة تسعير الغاز وخفضه لمصانع الأسمنت، ومدى الاعتماد على الفحم، سيتم مناقشتها في وقت لاحق، الأهم هو الموافقة وعودة الاعتماد على الغاز لتشغيل المصانع”.
وقال أحد منتجى الأسمنت، إن الاعتماد على الغاز الطبيعي والتوقف تدريجيا عن استخدام الفحم يوفر نحو مليار دولار من فاتورة استيراد الفحم سنوياً.
وأضاف أن خفض سعر الغاز الطبيعي إلى نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مقابل 4.5 مليون دولار للمصانع حاليا يساعد في الاعتماد كليا على الغاز بديلا للفحم.
كان مجلس الوزراء قرر في أكتوبر العام الماضي تشكيل لجنة تختص ببحث أسعار الطاقة للقطاع الصناعى كل 6 أشهر، واتخذت اللجنة قرار فى نفس الشهر بخفض سعر الغاز للنشاط الصناعى بقيم تراوحت بين 1 و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية وفقا لنوع المصانع.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في مارس العام الماضي أثناء جائحة كوفيد-19.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن المجلس ناقش أمس الثلاثاء، مطلب شركات الأسمنت استعدادًا لعرضه على وزارة التجارة والصناعة؛ لخفض تكلفة الإنتاج وتوفير الفاتورة الاستيرادية والاستعاضة بالغاز الطبيعي المحلي.
أضاف «جمال الدين» لـ «البورصة»، أن المجلس أعد دراسة شاملة لهذا المقترح والنتائج التي ستعود على المصانع من تلك الخطوة، وسيتم تقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة للتنسيق مع الجهات المعنية من مجلس الوزراء ووزارة البترول والثروة المعدنية.
أشار إلى أن بعض الشركات المنتجة للأسمنت تقترح أن يكون أمام المصانع إمكانية الاعتماد على الغاز الطبيعي والفحم في آن واحد؛ حتى لا يتم إهدار الاستثمارات التي ضختها المصانع للتحول للفحم وتوفير بديل الغاز مع إتاحة مرونة الاستخدام.
وارتفعت أسعار الفحم في عالميا لأعلى مستوى لها خلال 10 سنوات، في ظل نمو الطلب على الوقود مع تعافي الاقتصادات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ونقص الإمدادات.
وصعد سعر العقود الآجلة للفحم إلى أكثر من 100 دولار لأوروبا للطن لأول مرة منذ 2018، كما ارتفعت سعر الفحم المستورد من أستراليا إلى أعلى مستوياته.
استوردت مصر 6.32 مليون طن من الفحم الحراري في 2019، بزيادة 31% عن العام السابق، وفقًا لما ذكرته وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية في دراسة لها.
أوضح «جمال الدين» إلى أن الأسمنت لم يتم إدراجه ضمن منظومة الدعم في البرنامج الجديد للمساندة التصديرية رغم مطلب المجلس بذلك لرفع تنافسيته في السوق الخارجية.
أوضح أن ارتفاع تكلفة التصنيع وعدم الحصول على دعم تصديري يعتبر من أكبر التحديات أمام المنتج فى الأسواق العالمية.
وتساهم صناعة الأسمنت بنحو1% من الناتج المحلي الإجمالى، وما يعادل 10% من الناتج الإجمالي للصناعة المصرية، وفقا لبيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى إنتاج الأسمنت 18 شركة، والقدرة الإنتاجية للمصانع المملوكة للدولة نحو 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج، بينما تقدر الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص بنحو 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج.
