220 مليون جنيه حصيلة أقساط مصر للتأمين التكافلى نهاية يونيو الماضى
مرسى: 4 ملايين جنيه مستهدفة لفرع شبين الكوم خلال عام.. وفرعان جديدان قريبا
حققت شركة مصر للتأمين التكافلى _ممتلكات -ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات التكافلي 13.5% نموا بمحفظة أقساطها نهاية العام المالى الماضى 2020/2021.
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن حصيلة أقساط الشركة ارتفعت من 194 مليون جنيه نهاية العام المالى 2019/2020 لتصل إلى 220 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى 2020/2021.
أضاف مرسى فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح الفرع التاسع للشركة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية إن فروع التأمين بالشركة شهدت نموا خلال العام الماضى، حيث بلغت حصيلة فرع السيارات 104 ملايين جنيه، والحريق 60 مليون جنيه، والحوادث المتنوعة 25 مليون جنيه، فيما توزعت باقى القيمة على الفروع التأمينية الأخرى.
فى سياق متصل، قال مرسى إن الشركة تستهدف 4 ملايين جنيه بحصيلة الأقساط المحققة بفرع شبين الكوم خلال العام الأول من بدء نشاطه منوها إلى أن اختيار الفرع الجديد بالشركة فى المنوفية لجذب عملاء جدد للشركة من الشركات الموجودة بالمناطق الصناعية فى المحافظة بمدينة قويسنا والسادات.
وذكر أنه من المقرر افنتاح فروع جديدة للشركة بمدينتي الزقازيق ودمنهور خلال الفترة المقبلة ضمن خطة تهدف للانتشار الجغرافى للشركة فى كافة المناطق والمحافظات المصرية.
ولفت مرسى إلى تأسيس الشركة عددا من الإدارات الجديدة للتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية منها إدارة التأمين المستدام وإدارة الإلتزام،فيما يجرى حاليا تأسيس وحدة جديدة لمكافحة غسيل الأموال.
نوه إلى احتجاز الشركة ما قيمته 2.7 مليون جنيه بما يمثل 1%من إجمالى أصول الشركة لمواجهة المخاطر الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الجديد 47 وفقا لقرارات الهيئة العامة الرقابة المالية.
وتأسست الشركة كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الشركات بمساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتزاول نشاطها تحت مظلة قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة1981.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت فى وقت سابق، القرار رقم 162 لسنة 2020 بإلزام شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى – الجديد- والخاص بالأدوات المالية. وتلتزم شركات التأمين بموجب القرار، بتخصيص ما يعادل نسبة (1%) من إجمالى الأصول وذلك من صافى أرباح العام، بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين، ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.
ويضم هيكل مساهمى مصر للتأمين التكافلى ممتلكات كلا من مجموعة مصر القابضة للتأمين بحصة ملكية تصل نسبتها 40%، وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر لادارة الأصول العقارية بنسبة 20% لكل منهما إضافة إلى الشركة القابضة للأدوية وصندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10% لكل منها.
