«خليفة»: «الأهلى» يرتب للشركة قرضاً مشتركاً جديداً بـ6.6 مليار جنيه لتمويل سداد التزامات قائمة
بدأت مجموعة «إيفرجرو» للأسمدة تفعيل وصرف القرض المشترك طويل الأجل الذى رتبه تحالف مصرفى بقيمة 415 مليون دولار، بما يعادل 6.5 مليار جنيه.
وقال أحمد خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن بدء صرف القرض، الذى تم توقيعه فى مارس الماضى، يعكس ثقة القطاع المصرفى فى الإجراءات الإيجابية التى اتخذتها المجموعة لتنفيذ خطوات برنامج الإصلاح المالى للمجموعة، والتى وافقت عليها جميع البنوك الدائنة فى 11 نوفمبر 2020 ورعاها البنك المركزى المصرى حتى تمام التوقيع وبدء الصرف.
وكشف أن 341 مليون دولار من القرض المشترك تم توجيهها لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك المشاركة فى ذلك القرض المشترك، كما يتضمن كذلك منح المجموعة 74 مليون دولار لتمويل استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع المجموعة الصناعى بالسادات.
وأشار إلى أن المجموعة بدأت فى تنفيذ الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح المالى من خلال تكليف البنك الأهلى المصرى بترتيب قرض مشترك بالجنيه المصرى بنحو 6.6 مليار جنيه لإعادة تمويل تسهيلات قائمة لباقى البنوك الدائنة التى لم تشارك فى القرض.
وأشار إلى أن بدء الصرف يعنى إشارة بدء اعمال استكمال الإنشاءات للمرحلة الثالثة من المجمع الصناعى والتى ستستغرق 6 أشهر، وسوف تضيف طاقات إنتاجية جديدة بدءاً من أول إبريل 2022 قدرها 110 آلاف طن من الأعلاف الحيوانية، وتوفيرها محلياً يدعم سياسات الدولة الخاصة بالأمن الغذائى.
وأضاف أن تلك التوسعات ستوفر نحو 100 ألف طن من أسمدة السوبر فوسفات و90 ألف طن إضافية من كلوريد الكالسيوم و33 ألف طن من حمض الفوسفوريك، ما يزيد الطاقة الإنتاجية السنوية لخليط منتجات الشركة من 817 ألف طن حالياً إلى 1.15 مليون طن سنوياً.
وأشار إلى أن جهود القيادات التنفيذية بجميع البنوك المشاركة بالقرض هى التى ساعدت المجموعة فى نجاح برنامج الإصلاح المالى، وأصبح نموذجاً يحتذى به لكيفية مساندة ودعم الجهاز المصرفى لأهم الكيانات الصناعية العملاقة التى تخدم القطاع الزراعى والحيوانى حتى تتجاوز الأثر السلبى لجائحة كورونا، والإغلاق الكلى للعديد من الأسواق الأوروبية والارتفاع غير المسبوق فى تكاليف الشحن البحرى.
وقال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إنَّ هذا القرض يمثل دعم الجهاز المصرفى وحرصه على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة فى الإنتاج المحلى، وخاصة المشروعات التى تساعد فى الحد من الواردات وتساعد على زيادة الصادرات المصرية وزيادة القدرات التصديرية للدولة. وأكد أهمية منتجات الأسمدة لما لها من دور فى زيادة حصيلة التصدير، وبما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة فرص التصدير فى هذا القطاع الحيوى الذى يخدم القطاع الصناعى والزراعى والأمن الغذائى.
وذكر أن المجموعة تثمن مساندة البنك المركزى والقطاع المصرفى فى دعم وزيادة قدرتها الإنتاجية، وتقديم تسهيلات جديدة لتمويل توسعاتها الصناعية الجديدة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفى هو الشريك الأصيل للقطاع الصناعى الوطنى فى مصر.
