الإعداد لزيارة حكومية إلى السعودية لبحث ملف الصادرات الزراعية 

كلف مجلس الوزراء مسئولين حكوميين عن ملف الصادرات الزراعية بتنسيق زيارة إلى المملكة العربية السعودية، بقيادة وزير الزراعة سيد القصير.

وتهدف الزيارة لحل بعض المشكلات التى تعانيها صادرات الحاصلات الزراعية المصرية حاليًا اثناء الدخول إلى أسواق المملكة، خاصة بعد إعلان المملكة تطبيق اشتراطات جديدة صعبة على حد وصف المصدرين المصريين.

قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن ملف الاشتراطات السعودية الجديدة والردود عليها من المصدرين فى مصر أمام رئيس مجلس الوزراء منذ أيام، وصدر التكلف بتنسيق الزيارة إلى السعودية مؤخرًا، بقيادة سيد القصير وزير الزراعة.

أوضحت أن «الزيارة ستناقش جميع الجوانب الفنية الخاصة بالصادرات الزراعية إلى المملكة، خاصة شهادة المطابقة التي تطلبها السعودية كشرط أساسي لدخول المنتجات المصرية».

قال شريف البلتاجي، رئيس شركة بلكو للحاصلات الزراعية، إن المملكة العربية السعودية هى أكبر سوق مستورد للحاصلات الزراعية المصرية، ولا يمكن التهاون بشأن تسهيل مرور الصادرات إليها.

واستقبلت «المملكة» 16% من إجمالى كميات صادرات القطاع الزراعى الموسم الماضى بواقع 614 ألف طن، قيمتها 254 مليون دولار مثلت 11% من إجمالى عائدات الصادرات الزراعية.

أوضح البلتاجى، أن المملكة خفضت بعض الاشتراطات التى تطلبها فى الفترة الأخيرة، إذ ألغت شهادة الميكروبيولوجى التي طلبتها مؤخرًا، وقلصت عدد مرات تقديم شهادة تحليل فيروس الكبد الوبائي (A) إلى مرة كل 6 أشهر بدلا من تقديمها مع كل شحنة.

وفقًا لتقديرات المصادر، ستكلف الاشتراطات التي حددتها السعودية القطاع التصديرى نحو 300 مليون جنيه سنويًا، من خلال رسوم شهادة المطابقة التي ستكلف الحاوية الواحدة نحو 400-500 دولار، وتستقبل المملكة فوق 22 ألف حاوية حاصلات مصرية سنويًا.

ذكرت المصادر، أن المملكة عينت 5 شركات لإصدار شهادات المطابقة لوارداتها من الأغذية المصرية بشكل عام، كما حددت قيم الرسوم المطلوبة لكل حاوية، وهو ما اعترض عليه المصدرون فى مصر، وطلبوا العمل بالمواصفات الدولية.

وسيتم تقسيم حصيلة الرسوم من شهادات المطابقة بين 3 جهات رئيسية هى (وزارة المياه والزراعة السعودية، وشركة إصدار الشهادة، وهيئة سلامة الغذاء المصرية.

قال أحمد فرحات، رئيس شركة اكسترا جلوبال للحاصلات الزراعية: «من المعروف عالميًا أن الدول الأوروبية تطلب أعلى المواصفات حول العالم، والسعودية من حقها تحديد الاشتراطات، لكن بما يتناسب مع الوضع الطبيعى».

أضاف: «المخالفات قائمة دائمًا في جميع الأسواق العالمية وليس من مصر وحدها، وعدد المخالفات المصرية ينخفض بصورة كبيرة فى السنوات الأخيرة، خاصة مع تطبيق نظام تكويد المحاصيل المصرية، لذا نطلب حظر المخالفين فقط حال ظهورهم، وليس تقييد السوق بالكامل».

كان قد تقدم نحو 1000 مُصدر حاصلات زراعية مؤخراً بشكاوى إلى وزارة الزراعة المصرية بشأن متطلبات السعودية الجديدة، ما دفع الوزارة إلى طلب تخفيف تلك الإجراءات، وهو ما حدث بالفعل، لكن لاتزال المملكة متمسكة بشهادة المطابقة.