فريد: التعديلات تسهل استحواذ شركات مقيدة على غير مقيدة بشرط الالتزام بالحوكمة
تقدم محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإعمال شئونها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال بعد العرض على الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع عدداً من رواد الأعمال، ومنهم مؤسس شركة سويفل للنقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
تضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر، والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ أو ما يعرف عالمياً باسم الشيكات الفارغة “SPAC”، وذلك تماشياً مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، والتي تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقى الاكتتابات لحين الاستحواذ.
وحال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديرى الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأسمال المخاطر.
تتضمن التعديلات المقترحة، أيضا إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرطة التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتى بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.
وقال فريد، إن التعديلات المقترحة تأتى استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة والتى تختلف عن الشركات التقليدية، وحال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التى تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر فى نمو الاقتصاد المصرى.
وأوضح فريد، أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
