مدبولى: نشر منظومة المزارع بالدول والتجمعات الأفريقية لتعزيز الروابط مع دول القارة
القصير: إقامة 4 مزارع أخرى جديدة.. وهناك مزارع أخرى موقع بشأنها مذكرات تفاهم
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة فى أفريقيا، والخطط المستقبلية للتوسع فى إنشائها.
وقال رئيس الوزراء إن مشروع إنشاء مزارع مصرية نموذجية مشتركة فى القارة الأفريقية يعد أحد المشروعات التنموية المهمة لتفعيل العلاقات مع دول القارة، لافتا لحرص الدولة المصرية على نشر منظومة هذه المزارع بالدول والتجمعات الأفريقية كوسيلة من وسائل التقارب وتعزيز الروابط مع جيرانها من دول القارة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية ليس مشروعا مستحدثا، بل ترجع فكرته إلى عام 1995 عندما تم تدشين المشروع من خلال الصندوق الفنى لدعم أفريقيا بوزارة الخارجية المصرية حتى تمت إقامة باكورة هذه المزارع بالنيجر فى عام 1998، ثم بدأت وزارة الزراعة تولى مسئولية تنفيذها بدءا من عام 2007 باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية نحو توطيد العلاقات، وخاصة فى المجال الزراعى، مع دول القارة الأفريقية والتجمعات الأفريقية.
وقال إن أهداف المشروع تتمثل فى تعزيز التعاون فى المجال الزراعى مع الدول والتجمعات الأفريقية، وكذلك نقل الخبرة والتكنولوجيا الزراعية المصرية إلى دول القارة، وإجراء بحوث زراعية مشتركة تستهدف تحسين إنتاجية مختلف المحاصيل، إلى جانب اعتبار تلك المزارع منصة تتيح فرصة إيفاد خبراء مصريين للعمل فى مزارع مشتركة بتلك الدول، كما أنها تتيح فرصا واعدة أمام فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وتصدير أصناف المحاصيل والفاكهة المصرية لدول أفريقيا.
أضاف أن مشروع المزارع المصرية يستهدف المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالدول الأفريقية وبناء القدرات ورفع مهارات الكوادر المتوافرة بها فى مجال الزراعة، من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأفريقية، ونقل التكنولوجيا الزراعية المصرية، فضلا عن التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية ودعم نظم التسويق، وتنفيذ شراكات مع القطاع الخاص المصرى للاستثمار بالدول الأفريقية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلى نوعيات المزارع المشتركة، حيث تنقسم إلى نوعين أولهما المزارع الإرشادية النموذجية، والتى تتراوح مساحاتها ما بين 150 إلى 500 هكتار، وتهدف إلى تطبيق النموذج الإرشادى لجميع الأنشطة، سواء كانت محاصيل حقلية، أو بستانية، أو إنتاجا داجنيا، أو حيوانيا، أو استزراعا سمكيا، أما ثانيهما فهى المزارع الإنتاجية، والتى تزيد مساحتها لتصل إلى 1000 هكتار، وتكون قابلة للزيادة، وتعتمد على نشاط الاستثمار الزراعى، وتخضع لقوانين الاستثمار فى الدول الأفريقية المقامة بها.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك العديد من المزارع النموذجية المشتركة مع عدد من الدول الأفريقية، كما أنه من المخطط إقامة 4 مزارع أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة، وهناك مزارع أخرى موقع بشأنها مذكرات تفاهم، مستعرضا الموقف الحالى لهذه المزارع، وإنتاجيتها، والمحاصيل التى تنتجها، ونظام الرى المتبع بها، وكذلك خططها المستقبلية.
