تدرس وزارة الطيران المدنى إجراء تعديل تشريعى مرتقب على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته للسماح بتسجيل أجزاء ومعدات الطائرات بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن وزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع وزارة العدل يجريان دراسة تعديل بعض مواد قانون الطيران المدنى الخاصة بتسجيل مكونات الطائرات بما يتماشى مع اتفاقية كيب تاون الخاص بتسجيل الطائرات والضمانات الدولية على المعدات المنقولة.
واتفاقية كيب تاون بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة أو هى معاهدة دولية تهدف إلى توحيد المعاملات التى تنطوى على الممتلكات المنقولة، كما أن المعاهدة تخلق المعايير الدولية لتسجيل عقود البيع (بما فى ذلك وكالات تسجيل مخصصة) والمصالح الأمنية (الامتيازات) وعقود الإيجار وعقود البيع المشروط ومختلف وسائل الانتصاف القانونية الافتراضية فى اتفاقات التمويل بما فى ذلك التملك وتأثير إفلاس دول معينة.
وتتضمن الاتفاقية ثلاثة بروتوكولات محددة لثلاثة أنواع من المعدات المنقولة: معدات طائرات (الطائرات ومحركات الطائرات الموقعة فى عام 2001) ومعدات السكك الحديدية (وقعت فى عام 2007) والأصول الفضائية (وقعت فى عام 2012).
واضافت المصادر، أن هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ خلال العام الماضى بعد إجراء بعض التعديلات عليها، كما أنه بعد التصديق على تلك التعديلات من قبل مجلس النواب واصدارها رسميا ستكون سلطة الطيران المدنى هى الجهة المسئولة عن عملية التسجيل.
وفى سياق آخر، أشارت المصادر أن شركة اير كايرو إحدى الشركات التابعة لشركة مصر للطيران قد حصلت على عقد تأجير تمويلى يتراوح بين 6 و8 سنوات لطائرتين من شركة جنرال إليكتريك للطيران إحدى الشركات التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك العالمية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قانون رقم 195 لسنة 2020، فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 3 مليارات جنيه.
