بكين تواجه”متحور دلتا” وتشن حملة على الصناعات عالية التلوث مما يجعل الصورة مختلفة نسبياً
لم تنته مهمة “متحور دلتا” بعد .. فهو لايزال مستمرا في عرقلة نمو الاقتصاد العالمي.
من الولايات المتحدة إلى الصين وألمانيا، تشير أحدث البيانات إلى تباطؤ اقتصادي، إذ حيث يضرب المتحور الوبائي الجديد الإنفاق تماماً .. كما يهدد سلسلة التوريد بإبقاء التضخم مرتفعاً.
يشعر كلا أكبر اقتصادين في العالم بهذه الأزمة، ويسير الاقتصاد الأمريكي نحو تسجيل معدل نمو ربع سنوي قدره 5.8% في الربع الحالي- بحسب قراءات “التنبؤ الآني” لإجمالي الناتج المحلي الصادرة عن “بلومبرج إيكونوميكس”- بانخفاض من نسبة 6.6% المسجلة في الربع الثاني.
في الصين، تتبع قراءات “التنبؤ الآني” لـ”بلومبرج” نمواً بنسبة 6.1% على أساس سنوي في نفس الفترة، بانخفاض من 7.9% في الربع الثاني.
واقتصاد الصين لا يتعامل مع “متحور دلتا ” فحسب، بل يتعامل أيضاً مع حملة تشنها الحكومة على الصناعات عالية التلوث، وربما ضربة لثقة الأعمال جراء أجندة “الرخاء المشترك” الجديدة.
وتشير وكالة أنباء “بلومبرج” إلى أن حالات التباطؤ تعد أسرع مما توقعه خبراء الاقتصاد في السابق، كما أنها تترك البنوك المركزية والحكومات في مواجهة مزيج صعب من التعافي الفاتر وضغوط الأسعار الحادة.
قال الخبيرين الاقتصاديين لدى “بلومبرج”، بيورن فان روي وتوم أورليك: “لسنا في محطات طوارئ، حيث تشير البيانات إلى انتعاش أكثر مرونة، وليس ارتداداً.
ومع ذلك، فإن القراءات الأخيرة التي تُنشر الآن هي تذكير بأن الوباء لايزال مهماً وسلبياً ويصعب التنبؤ به ويؤثر على التوقعات الاقتصادية”.
من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى إنتاج المصانع في الصين، توحد القراءات الصادرة عن “بلومبرج إيكونوميكس” مئات من نقاط البيانات لتوفير قراءة عالية التردد فيما يتعلق بوتيرة النمو ومستوى التضخم في الاقتصادات الرئيسية الكبرى قبل صدور البيانات الرسمية.
وذكرت “بلومبرج”، أن أحدث القراءات الخاصة بمعظم الاقتصادات الكبرى تُظهر أن الإنتاج يستعد لإنهاء العام وهو لايزال على مسافة قريبة من اتجاهه قبل كوفيد.
في الأوقات العادية، هذا الركود الاقتصادي يعني أن التضخم سيظل ضعيفاً، لكن هذا ليس هو الحال في عالم مضطرب آخذ في التعافي من كوفيد، فضغوط سلسلة الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار السلع تعني أن التضخم في العديد من الدول أعلى من النسبة المستهدفة من قبل البنوك المركزية حتى مع بقاء الإنتاج دون المستوى المحتمل.
ثمة نبأ سار للربع السنوي الثالث، وهو أن أحدث القراءات تشير إلى ذروة وبدايات انخفاض لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، فضلاً عن أنباء سيئة وهي أن هذه القراءات تشير إلى أن منطقة اليورو والمملكة المتحدة ستشهدان معدلات تضخم أعلى من هدف البنوك المركزية البالغ 2%.
وتبدو الصورة في الصين مختلفة بعض الشيء، فحتى الآن لم يتعرض المستهلكون لصدمة الملصقات في المتاجر.
وبالنسبة لأكبر البنوك المركزية في العالم، فإن التعافي الذي يفقد الزخم وارتفاع التضخم يعني وضعاً معقداً، في حين يشير الانتعاش الأضعف إلى الضغوط المفروضة لإضافة عوامل تحفيزية، والأسعار المرتفعة بشكل عنيد تعني الضغوط لسحبها.
وأوضحت “بلومبرج” أن الجمع بين الاثنين يعيد إلى الأذهان التضخم المصحوب بالركود الذي شوهد آخر مرة في السبعينيات، ويترك رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، وأقرانهم مع القليل من الخيارات السهلة.
ويقدم القرار الأخير للبنك المركزي الأوروبي مثالاً على مثل هذا المأزق.
فرغم المراجعة الاستراتيجية التي تم الانتهاء منها مؤخراً والتي تعد بإجراء “قوي” لإنعاش الاقتصاد، إلا أن لاجارد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لإبطاء وتيرة شراء السندات.
في الصين، يواجه البنك المركزي مقايضة مختلفة بين دعم النمو بسياسة أسهل والحد من مخاطر فقاعة الائتمان بشكل أكثر إحكاماً، لكن أحدث المؤشرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيكون هو الأولوية، مع توقعات باتخاذ خطوة لتحرير أموال البنوك لإقراضها على مدى الأشهر المقبلة.
وفي الوقت نفسه، يغير النمو المتراجع والتضخم المرتفع من الحسابات السياسية بالنسبة لأهم بنك مركزي في العالم، كما أن بأول لايزال في طريقه للإعلان هذا العام عن تباطؤ برنامج شراء الأصول الهائل التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، أصبح المسار أكثر وعورة بسبب معدلات التوظيف الضعيفة المسجلة في شهر أغسطس، وفي ظل استمرار تفشي “متحور الدلتا” واستمرار تعثر سلاسل الإمداد، فإن مسار سياسة “الاحتياطي الفيدرالي” محاط بحالة من عدم اليقين.
