ارتفعت أسعار الغذاء العالمية بنسبة 40% على مدى الخمسة عشر شهرًا الماضية، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وهي أكبر مكاسب منذ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي آثار اضطرابات الربيع العربي في عام 2010-2011.
وهذا الارتفاع تسبب في زيادة الضغط المفروض على الأسواق الناشئة إذ يميل الفقراء إلى إنفاق نسبة أكبر من دخلهم على السلع الأساسية.
وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية لن يُفيد المستهلكين بشكل دائم، لكن هذه المرة جادل خبراء الاقتصاد في مصرف “جيه.بي مورجان” بأن التكاليف المتزايدة هي “إشارة وليست ضوضاء” من شأنها أن تؤثر على النمو.
وأوضح البنك أن النتيجة ستكون “ضغط القوة الشرائية على الأسر” الذي ربما يكون قد ساهم بالفعل في تراجع ثقة المستهلك العالمي هذا الصيف، وحذر من أن التأثير كان “أكبر بكثير” في الأسواق الناشئة ويمكن أن يستمر حتى العام المقبل.
وغالباً ما تكون أسعار الغذاء غير مستقرة مثلها مثل أسعار الطاقة، كما يمكن لعوامل مثل الطقس والاضطرابات المحلية أن تساهم في رفع أسعار السلع الأساسية في كثير من الأحيان، وبالتالي يتم استبعادهم عادةً من التضخم الأساسي، وهو الإجراء الذي يراقبه صانعو السياسات في البنك المركزي عن كثب.
لكن هذا العام، تخضع أسعار المواد الغذائية والتضخم الأساسي للقوى نفسها، وهي الاختناقات في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، والاضطرابات الأخرى الناجمة عن فيروس كورونا، ما يعني أن البنوك المركزية سترفع أسعار الفائدة على الأرجح استجابة لذلك.
وقال “جيه.بي مورجان”، إن هذا الأمر كان مرجحاً بشكل خاص في الدول التي كان التضخم فيها مرتفعاً وكان المستهلكون قلقين من أن صناع السياسة لن يعيدوا السيطرة عليه، على سبيل المثال في البرازيل وروسيا والمكسيك وكولومبيا وبيرو.
في الوقت نفسه، قال محللون في “دويتشه بنك” مؤخراً إنه حتى مع تراجع أسعار السلع، فإن الخطر يكمن في استمرار ارتفاع التضخم في الأسواق الناشئة، مدفوعاً بالطلب، وحذروا من أن البنوك المركزية “ستواجه سياسة نقدية متزايدة الصعوبة مع تباطؤ النمو”.
