أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، أنه لا صحة لحرمان مالكى وحدات الإسكان الاجتماعى من الاستفادة بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.
وقالت وزارة المالية إن الاستفادة من المبادرة لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى يشارك فيها المواطن، مُشددة على أن المبادرة تتيح لأى مواطن يمتلك سيارة مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر فرصة استبدالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعى والبنزين”، طالما تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، والتى لا يأتى من ضمنها عدم الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأشارت إلى أن المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات تتم بعد موافقة البنك الذى يتعامل معه المتقدم، حيث يتم عمل دراسة ائتمانية للمتقدم للتأكد من إمكانية وفاء المواطن بحق سداد القسط المخصص لسيارته.
