وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذى يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتأتى هذه الخطوة فى ضوء المتغيرات المتسارعة التى تشهدها صناعة السياحة، وعلى النحو الذى يساهم فى تمكين المجلس الأعلى للسياحة من أداء دوره فى اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، إلى جانب متابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة، فضلاً عن اعتماد التقرير السنوى للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في قطاعات الدولة المختلفة وموقف توفير اللقاحات للوقاية منه.
وناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى احداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوي محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القري والريف المصري.
كما تابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
