أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى على 2022 اسم “عام المجتمع المدني”، خلال حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطلع الأسبوع الحالي.
ولفت الرئيس إلى أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب الشعب.
وشدد السيسى، على احترام مصر لالتزاماتها ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يضمن حقوق المواطن وأمن واستقرار الدولة المصرية.
وقال الرئيس خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، إن البشرية في وقتنا الحالي، تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، وتواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار، ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة، ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم.
وتابع: “أضحى التعافي الأخضر ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة، وهنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية، والتي تأثرت بشدة من جراء جائحة كورونا، الأمر الذي قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافي الأخضر، وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة”.
أضاف أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافي.. لذا يبرز الدور المحوري للقطاع الخاص، للمضي قدما نحو مستقبل مستدام، من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط، لتعزيز مشاركته في مختلف مجالات التنمية، جنبا إلى جنب مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع.
وأشار الرئيس إلى أن مصر كان من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 استنادا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، أخذا في الاعتبار، البعد البيئي، كمحور أساسي في كافة القطاعات التنموية للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتحول نحو النمو الشامل والمستدام، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وتابع السيسى: “تتسق أهداف رؤيتنا التنموية لعام 2030 مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، لتعظم من قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية في الدول المختلفة.
وأوضح أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد، وهو ما أشادت به العديد من تقارير المؤسسات الدولية”.
