تقرير كوليرز: الحكومة تطور مدن صحية متكاملة تشمل الرعاية الصحية والأدوية والتعليم الطبى والبحوث
قالت كوليرز إنترناشيونال، إن مصر يلزمها استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية وسوف تركز على الشراكة بين القطاع العام والخاص لجمع الأموال اللازمة لسد الفجوة في الطلب.
وأضافت فى تقرير لها، أن من المتوقع أن تأتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتكنولوجيا جديدة تشتد الحاجة إليها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوطيد الروابط الدولية مع مقدمي الرعاية الصحية الرئيسيين فى كل من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.
اوضح تقرير كوليرز، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتحديدًا فى القطاع الخاص يوفر العديد من الفرص المربحة للمطورين والمستثمرين والمشغلين.
ووفقا للتقرير يواجه القطاع العديد من التحديات، مثل ارتفاع تكاليف رأس المال وهجرة العقول للأطباء والموظفين الطبيين المؤهلين إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ويتوقع التقرير، أن تسير مصر والمنطقة الأفريقية على خطى دبي وغيرها من مراكز الرعاية الصحية القائمة لتعزيز وجذب السياحة الطبية والصحية وذلك من خلال تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة تركز على المريض بأسعار معقولة.
ويرجح أن تطور مصر مدنا صحية متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والأدوية والتعليم الطبي والبحوث والمعدات الطبية والخدمات ذات الصلة.
وقالت كوليرز إنترناشيونال، إن معدل النمو السكاني البالغ 2.5% سنويًا، يحفز استمرار نمو الطلب على البنية التحتية والاجتماعية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
كما أوضح التقرير قطاع الرعاية الصحية في مصر يتخلف عن نظرائه فى المنطقة إذ أن 1.3 سرير فقط متاح 1000 من السكان البالغ تعدادهم 100 مليون في عام 2019 مقارنة بـ 1.9 سرير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لكنه ذكر أن القطاع يخضع لإصلاحات سريعة، بما في ذلك تنفيذ خطة التأمين الصحي الشامل، حيث فرض وباء كوفيد -19 ضغوطا كبيرة على نظام الرعاية الصحية في مصر وأتاح فرصة لتنفيذ إصلاحات لتعزيز القطاع.
وتوقع التقرير، أن يصل عدد سكان مصر إلى 130 مليون نسمة بحلول عام 2030، ومع ذلك، فإنه ليس فقط مجموع السكان، ولكن أيضا تكوين السكان الذي يملي متطلبات الرعاية الصحية في المستقبل.
أوضح أنه في الوقت الحالي هناك نحو 75 مليون نسمة دون سن الأربعين ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 86 مليون بحلول عام 2030.
في الوقت نفسه، فقط 8% أى 7.7 مليون نسمة فوق سن 60 سنة، لكن من المتوقع أن تزيد تلك النسبة إلى 13.8% بما يعادل 18 مليون نسمة بحلول عام 2030.
أوضح التقرير، أن بين عامي 2021-2030، سيولد نحو 26 مليون طفل في مصر، مما سيخلق الطلب على المرافق والخدمات المتعلقة بالأم ورعاية الطفل، مثل التوليد وأمراض النساء وطب الأطفال.
ويكشف التقرير، أن مصر لديها واحدة من أعلى معدلات انتشار الأمراض المزمنة في العالم مع ما يقرب من 17% من السكان فوق 20 عاما مصابين بمرض السكري، و32% لديهم سمنة وأكثر من 25% يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
كما أوضح كوليرز، أنه نتيجة لارتفاع معدلات انتشار الامراض المزمنة، تزايد الطلب على مرافق مراكز التميز، والتى تقدم الخدمات فى تخصصات الأمراض المزمنة كالسكرى وأمراض الشريان التاجى والامراض الاخرى المتصلة بالسمنة.
ويشير التقرير، أن ستة تخصصات تمثل 80% من العمليات الجراحية، ويتوقع كوليرز إعادة تنظيم العلاج من خلال إنشاء مراكز التميز المتخصصة بدلا من العيادات العائلية والمسستشفيات العامة.
وفيما يخص رعاية المسنين، كشف كوليرز أن النسبة الحالية للمسنين تصل الى 4.6 مليون نسمة من الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 12.3 مليون نسمة بحلول عام 2030، والذى سيخلق طلبا على 53 ألف سرير للرعاية الطويلة الأجل، فضلا عن دفع الطلب على الخدمات الطبية المقدمة للمسنين مثل إعادة التأهيل والرعاية المنزلية.
ويوضح كوليرز، أنه من المرجح أن تؤدي الزيادة في عدد السكان في الفئة العمرية بين 40 و59 سنة إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالأمراض المزمنة طويلة الأجل.
كما أشار التقرير إلى أنه مع ظهور ما يسمى بشيخوخة السكان الشباب، من المرجح أن يكون هناك ارتفاع حاد في الطلب على الرعاية الصحية حيث أن 80% من متطلبات الرعاية الصحية تحدث عادة بعد سن 40 و50 سنة.
كشف التقرير، أن مخطط التأمين الصحي الشامل الذى تم اطلاقه في عام 2018 والمعنى بإصلاح نظام الرعاية الصحية المفتتة في مصر سيغطي جميع المحافظات بحلول عام 2032.
وبين التقرير، أنه سيكون لظهور سوق التأمين تأثير كبير على قطاع الرعاية الصحية الخاص، وقد يدفع أيضا، كما نرى في العديد من الأسواق الأخرى، إلى الحاجة إلى ممارسات أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة العالية في هذا القطاع.
وأظهر أنه من بين المتطلبات الرئيسية لتوفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة، والتي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، هى توفر رأس المال البشري
واوضح التقرير، أنه بحلول عام 2030، سيكون هناك طلب إضافي على 88 ألف طبيب و73 ألف ممرضة و18 ألف صيدلي.
وقال إنه من أجل تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر، يحتاج البلد إلى اعتماد تكنولوجيا طبية جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والعلوم الطبية الروبوتية، وتسلسل الجينوم، والدورات التدريبية القصيرة لتعزيز مهارات الأطباء والممرضين المسجلين، والمهنيين الصحيين المساعدين لتمكينهم من الحصول على الوظائف المتخصصة، وستتطلب جميعها مرافق إضافية.
كتبت: هالة على