صرح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور ابراهيم العشماوي بأن الدولة حاليا تقوم بتنفيذ مجموعة من الصوامع بقدرات تصل الى 400 ألف طن بما يمثل 12% من المساحات التخزينية.
جاء ذلك خلال منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة وضمن ورشة عمل المراكز اللوجستية وقيمتها الاقتصادية في شرق بورسعيد.
ودعا المستثمرين الى ضخ مزيد من الاستثمارات في توطين الصناعات الاستراتيجية ،مطالبا بإعطاء سياسات تحفيزية مالية ونقدية واستثمارية وذلك لجذب استثمارات لبنية لوجستية حقيقية.
وأضاف عشماوي أن جائحة كورونا فرضت على العالم التوجه نحو التجارة الالكترونية والاهتمام بالمراكز اللوجستية مشيرا الى أن حجم الناتج العالمي بلغ خلال العام الماضي نحو 87 تريليون دولار،بلغت مساهمة التجارة واللوجستيات منها نحو 25%.
من جانبه قال عادل لمعي رئيس غرفة الملاحة إن الرئيس السيسي سخر كل الإمكانيات للنهوض بهذه المنطقة الواعدة ، واليوم لدينا ما يقرب من 5 كيلومترات طولي أرصفة ظهير صناعي ولوجستي.
وأضاف نحن كقطاع خاص ورجال أعمال نحتاج لمزيد من المزايا المقدمة من رجال الأعمال، وبدون رجال الأعمال المصريين لن يكون هنا عرب أو أجانب.
من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن استراتيجية الدولة المصرية للاستثمار في منطقة شرق بورسعيد تساهم بشكل كبير لما تشكله من أبعاد اقتصادية واستثمارية، مؤكدًا أن هناك خطة استراتيجية قومية لتطوير كافة مؤسسات الدولة من خلال ميكنة ضخمة وتطوير المشروعات.
وأضاف أن من أهم أولويات تطوير المشروعات، إقامة بنية تحتية ومشروع للطرق ومشروع لتطوير السكك الحديدية، فضلا عن إنشاء العديد من المراكز اللوجستية، بما انعكس على مركز مصر على مستوى مؤشرات الفرص اللوجستية، والتي تقدمها 5 مراكز دولية لتحتل المرتبة 23 عام 2020 بدلا 28 عام 2019.
وتابع: “المراكز اللوجستية من أهم الأمور المرتبطة بتعزيز تدفق التجارة بين الدول والقارات، وأمامنا فرصة ذهبية لبورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويجب أن نعمل عليها”، مضيفًا: “نحاول نقل استراتيجية الموانئ البحرية للعمق الداخلي فضلا عن أهميتها في توفير قيمة مضافة.
وأوضح عبد الغفار، أن الدولة اختارت مواقع متميزة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، بما جعل مصر مركزا للإنتاج والتوزيع، موضحًا أن بنك الاستثمار رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.2 في المائة خلال 2021، مدفوعا بنمو قطاعات النقل والسياحة والتعليم، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.8 في المائة صدرت بنهاية العام الماضي.
وأوضح أن مصر مكانتها العالمية على مستوى المساحة والموقع والمناخ تعد جاذبة للاستثمار، ومن ثم فإن بورسعيد تستحق من كل قطاعات الدولة الالتفاف لتطوير التجارة والصناعة، فلابد أن نهتم بالعنصر البشري والتعليم والصحة والرقمنة والتكنولوجيا في شرق بورسعيد كإحدى المناطق الاقتصادية الكبرى.
المصدر: أ.ش.أ
