ناصر: لا تصلح للسوق المصري نظرًا لتحكم بعض المتعاملين في الأسعار
المصري: الوضع الحالي أفضل ويسمح بجذب مستثمرين من أسواق كبيرة
بعد أسبوعين من تطبيق الآليات الجديدة بأنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، شهد سوق المال المصرى جدلا بسبب استحداث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية Pre”-close auction”، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة من جلسة التداول.
وقال بعض المحللين الفنيين، إن جلسة المزاد لا تتناسب مع طبيعة السوق المصري حاليًا ويمكن تطبيقها في وضع أفضل فيما يخص نسب تمثيل المؤسسات والأفراد المحليين والأجانب في السوق، والتي تبدو غير متكافئة حاليًا.
واقترح صالح ناصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إلغاء جلسة المزاد تمامًا مع الاكتفاء بحساب متوسط سعر الإغلاق على تنفيذات آخر نصف ساعة، أو أن يتم تحديد حد أقصي للطلبات والعروض بنسبة 1% أعلى أو أدنى أخر متوسط إقفال.
وأوضح ناصر أن المزاد لا يتلائم وطبيعة السوق المصري حاليًا، ويمكن في المزاد السماح لصندوق استثمار التحكم في الطلبات والعروض مما يؤدي إلى هبوط السعر أو صعوده فجأة أيضًا وبالتالي يكون سعر الإقفال منفصلاً ولا علاقة له بالنصف ساعة الأخيرة من الجلسة.
وتعتمد المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة “Moving VWAP”، وذلك بدلاً من الطريقة السابقة التي كانت تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.
وأكد ناصر أن حساب متوسط الإقفال بطريقة المتوسط المتحرك لا غبار عليها وأنها أفضل طريقة يمكن يتم التعبيربها عن سعر الإقفال، دون تحكم بعض المستثمرين في السعر، لأن المتوسط يتم احتسابه بطريقة متواصلة مع كل تنفيذ جديد.
بينما ذكر ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن الأفضل هو استمرار التعديلات التي تم إضافتها كما هي نظرًا لما أوجده النظام من توافق مع بقية الأسواق الكبيرة التي يحتاج السوق المصري لجذب مستثمرين منها.
وأشار إلى أن من لديه رؤية تحليلية في السوق يمكنه الدخول في المزاد ومواجهة هذه العروض للوصول لسعر إغلاق معين، موضحًا أن الانتقاد الوحيد الذي يمكن توجيه للمزاد هو انحسار التداولات في نهاية الجلسة، وهو ما يمكن الرد عليه بأن السوق المصري كان دائمًا في الوضع الطبيعي قبل تطبيق هذه التعديلات يكون تداولات آخر ساعة أكبر من الجلسة كلها.
وأوضح أن بعض التعديلات هي إعادة لما كان موجودًا قبل عام 2011 وبالتالي فهي كانت مطبقة في السوق المصري بالفعل، فكيف يمكن أن نقول أن السوق غير مؤهل لها.
وكانت إدارة البورصة أعلنت في بيان سابق، أن التعديلات تأتي تماشياً مع الممارسات المعمول بها فى معظم البورصات المتقدمة والناشئة والتي تعتد بأنظمة المزايدة في تحديد سعر الإغلاق، وحال عدم تحقيق سعر إغلاق إثر المزايدة يتم الارتكان إلى آخر سعر تداول.
وتوقعت أن تؤتي هذه التعديلات بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي.
كما شملت التعديلات على النظام توحيد نسبة التغير اليومي لأسعار الأوراق المالية المقيدة لتكون على مدار اليوم بالكامل في كامل جلساته مجتمعة، والتي تشمل جلسة المزاد ما قبل الفتح وجلسة التداول المستمر وجلسة المزاد لتحديد سعر الإغلاق لتكون 20% على مدار اليوم بالكامل، وهي آخر الإجراءات الاحترازية التي كانت مطبقة بعد ثورة عام 2011.
