تعانى هيئة ميناء بورسعيد ودمياط من تراجع فى معدلات التشغيل فى الوقت الذى تشهد فيه ميناء السخنة حالات تكدس كبيرة للحاويات والبضائع، ما أثر على سرعة الإفراج عن البضائع لمدة بين 15 و30 يوما.
وأشار ممدوح حافظ نقيب مستخلصى جمارك بورسعيد، إلى فارق غير مبرر لتكلفة الشحن “النولون” بين ميناء السخنة وميناء بورسعيد وميناء دمياط وصل إلى نحو 5 آلاف دولار للحاوية.
أوضح أن ميناء بورسعيد تعمل في الوقت الحالي بنسبة 30 % من طاقتها التشغيلية وشركة بورسعيد لتداول الحاويات تعانى من نقص وتراجع أعمالها.
وأشار إلى معلومات ترجح تحالف موانئ دبي مع موانئ الشركات الصينية الناقلة برفع قيمة الناولون البحري من السخنة إلى بورسعيد 5000 آلاف دولار في الحاوية ما تسبب في زيادة الإقبال على ميناء السخنة الأمر الذى انعكس على تأخر الشهادات الجمركية لمدة تزيد على 15 يوما حتى يتم الإفراج عنها بدلا من 24 ساعة.
وأوضح أن أصحاب سيارات النقل بالميناء فى وضع صعب جدا لأن تشغيل السيارات لا يكفى الصيانة والكاوتش والزيوت والمرتبات وسداد رسوم الترخيص والتأمينات والضرائب لدرجة إن بعض أصحاب للسيارات أوقفوا سياراتهم منذ 6 شهور لعدم توفر مصاريف التجديد.
وأشار إلى أن توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشجيع التجارة البحرية في البحر الأبيض المتوسط وإنشاء خط سكة حديد من السخنة إلى الإسكندرية سيعزز من وضع ميناء السخنة ولابد من الالتفات الى تحسين وسائل النقل المختلفة لميناء بورسعيد لدعم تنافسيته.
وألزمت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس شركة موانئ دبي العالمية السخنة بحل أزمة تأخر الإفراج والكشف عن الحاويات والبضائع بحيث يتم خلال 4 ايام بحد أقصى على أن تتحمل أى غرامات تقع على العميل فى حال التأخر عن هذه المدة.
قال محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون المنطقة الجنوبية لـ “البورصة”، إن هناك تحسنا فى زمن الافراج مقارنة من الأسبوعين الماضيين، وتعمل الهيئة حاليا على التوسع فى تدبير مخازن ومستودعات الإيداع الخارجي، ويتم التنسيق مع مخازن شركات المطورين “تيدا رويال” و”شركة راية” بحيث يتم تحويل تلك المخازن إلى مناطق جمركية.
أضاف أن الهيئة تدخلت ومصلحة الجمارك لإيجاد حلول منها توفير ساحات بإشغال مؤقت لحل أزمة التكدس، بالإضافة إلى محاولات لزيادة عدد موظفى الجمارك.
