قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، “إيكما”، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، على تعاملات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، قرار سيادي، يحتاج السوق لإعادة النظر فيه، نظرًا لما يمثله من عائق أمام رغبة الدولة لتعميق السوق وطرح شركات كبيرة به.
وأضاف أن جمعيات سوق المال لم تعقد اجتماعات بخصوص الضرائب خلال الفترة الماضية، حيث قدمت النصيحة بضرورة إلغاء أو تأجيل الضرائب بكافة أشكالها في الفترة الحالية لحين تحسن وضع السوق، وهو ما أسفر عن تأجيلها مرتين.
وكانت وزارة المالية أوضحت في بيان لها مطلع الشهر الجاري، بعد نشر دليل استرشادي بخصوص الضريبة في الجريدة الرسمية، إن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، ويتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين.
وأضاف البيان أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادي آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.
وأضاف ماهر، أنه لم يتم الاجتماع مع المالية لمناقشة ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ عامين، رداً على بعد التصريحات المنشورة على لسان أحد المسؤولين بموافقة مجتمع سوق المال على الضريبة قائلاً: “إحنا بقالنا سنتين مجتمعناش مع وزارة المالية لمناقشة الضريبة”.
