الجمل: نسعى لتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات
شكل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصرى.
ووقع المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مذكرة تفاهم لتشكيل اللجنة.
وقال الجمل إن توقيع مذكرة التفاهم وتشكيل اللجنة التنفيذية المشتركة يأتى فى إطار اهتمام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل تعزيز آليات السوق ودعم وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين، ويأتى تنفيذًا لاستراتيجية الجهاز ورؤيته فى تطوير سوق الاتصالات وفتح آفاق الاستثمار به فى ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة، واستكمالًا لاتفاقيات التعاون المشترك التى يقوم بها الجهاز مع الجهات الحكومية المختلفة لتوحيد الجهود لصالح تطوير السوق المصرى.
أضاف، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم القطاع فى مصر، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية مع تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع.
وأكد الدكتورمحمود ممتاز، أن تشكيل “لجنة تنفيذية مشتركة” هدفها الأساسى وضع مزيد من الأطر التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الجهازين، للارتقاء بالمنافسة خاصة فى ظل الاتجاه نحو الرقمنة، ومما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين وحصولهم على الخدمات بشكل تنافسى، وفتح الأسواق فى هذا القطاع الواعد وجذب مزيد من الاستثمارات، ومواجهة أية ممارسات قد يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل القطاع، والتنبؤ المبكر بأية أنشطة اقتصادية قد ينشأ عنها أية ممارسات احتكارية تضر بالسوق لمواجهتها ومنع حدوثها.
بالإضافة إلى الحد من إصدار أية قرارات أو سياسات من شأنها الإضرار بالمنافسة فى هذا القطاع، لضمان الحياد التنافسي، وإعمالًا للهدف الثانى لاستراتيجية عمل الجهاز المتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.
