وزير الرى: أظهرنا إرادة سياسية للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة والإجراءات الأحادية تزيد الوضع تعقيدًا

التوصل لإتفاق يمهد الطريق للإزدهار من خلال التكامل الإقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول

وزير الرى: تحديات عديدة تدفعنا لتعظيم الاستفادة من المياه الغير تقليدية ومواصلة التعاون الإقليمى لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى أن مصر انخرطت ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملا في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد النهضة الإثيوبي، إلا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل، والتي تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر، بدءا من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية، ثم مسار واشنطن وصولا إلى مسار الاتحاد الأفريقي، وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85% من الطاقة الكهربائية المطلوبة، وذلك خلال أقصى فترات الجفاف.

وأوضح وزير الرى، أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول، وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) وتحقيقا لمبادئ المنفعة المشتركة.

وأكد عبدالعاطي، أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية.

وقال وزير الري – في كلمته خلال فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه بدبي اليوم الثلاثاء – إنه يتم أيضا العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقا مع القوانين والأعراف الدولية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة علي المستويات الإقليمية والدولية أخذا في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.

وأضاف أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوي، نظرا للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية، فضلا عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.

وأشار وزير الرى – في كلمته – إلى ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة على الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الأنهار المشتركة، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب.

واستعرض عبد العاطى الوضع المائي الراهن في مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات، لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافا، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلي نحو 560 مترا مكعبا سنويا مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بألف متر مكعب سنويا.

وقال إن أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.

ولفت عبدالعاطى إلى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه، حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من 88%، والتي تعد من أعلى المعدلات علي مستوى العالم، حيث يتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب 21 مليار متر مكعب في السنة، فضلا عن استيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل لـ 34 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وذلك لسد باقي العجز.

كما قامت وزارة الموارد المائية والري بوضع الخطة القومية للموارد المائية 2017-2037 بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار تبني مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030، باستثمارات ضخمة تصل إلى 50 مليار دولار، من خلال 4 محاور تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائيه وتهيئة البيئة المناسبة.

ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه.

كما توجه وزير الري بالدعوة للمشاركين بالمنتدى لزيارة مصر والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر المقبل، لتعزيز التعاون والتواصل بين مسئولي وخبراء المياه من دول العالم المختلفة.