الشركة تستهدف ضخ 1.2 مليار جنيه فى إنشاءات مشروعاتها بالعاصمة الإدارية
«آكام للتطوير» تستهدف 2.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بنهاية العام الجارى
تدرس شركة «آكام للتطوير العقارى» تنمية مشروع ساحلى، وتفاضل بين قطعتى أرض إحداهما بمساحة 60 فدانا والأخرى 100 فدان، كما تدرس تنمية مشروعين جديدين فى العاصمة الإدارية، من بينهم مشروع تجارى على مساحة 20 ألف متر مربع خلال العام المقبل.
وقال إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة «آكام للتطوير العقارى»، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية تقدر بنجو 2.2 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه بمشروع «سين 7»، من بينها 460 مليون جنيه تمثل %55 من المرحلة الثالثة بالمشروع، وذلك خلال شهرين من إطلاق المرحلة، وتخطط للوصول بتلك النسبة إلى %85 خلال فعاليات معرض «سيتى سكيب»، إذ تستهدف الشركة إجمالى مبيعات بقيمة 890 مليون جنيه للمرحلة الثالثة.
ويقع مشروع «سين 7» على مساحة 40 فدانا، بمنطقة R7 بالعاصمة الإداية الجديدة، وتبلغ استثمارات المشروع 4.5 مليار جنيه، ويضم 1.6 ألف وحدة.
وأوضح محمد، أن الشركة انتهت من تنفيذ %45 من إنشاءات المشروع منذ بدء العمل، وتخطط للوصول بنسبة الإنشاءات إلى %65 بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات بالمشروع شهدت ارتفاعا بنسبة %14 وذلك منذ إطلاق المشروع فى سبتمبر 2020، وقامت الشركة بطرح وتسويق 3 مراحل بالمشروع خلال عام، ما يؤكد جدوى الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر أن الشركة أسندت إلى تحالف مكتب YBA للاستشارات الهندسية، ومحرم باخوم، أعمال الإشراف والاستشارات الهندسية والتنفيذية لمشروع «سين 7».
وقال محمد، إن الشركة انتهت من تنفيذ %70 بإنشاءات مشروع «سيناريو»، ومن المخطط تسليم المرحلة الأولى بالمشروع خلال شهر ديسمبر المقبل بإجمالى 350 وحدة.
أضاف أن المشروع يقع على مساحة 40 فدانا بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية، ويضم 1.6 ألف وحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين 112 و458 مترا مربعا، بالإضافة إلى مول تجارى خاص بالمشروع.
وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 1.2 مليار جنيه فى إنشاءات مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك ضمن خطة الشركة بالإسراع فى معدلات تنفيذ مشروعى «سيناريو» و«سين 7» وتسليمها وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.
وأشار إلى أن الشركة لديها مركز دراسات متخصص فى تحديد احتياجات العملاء فى مشروعاتها والبحث المستمر عن آليات الرفاهية التى يتمتع بها العميل داخل المشروع.
وقال إن هذا المفهوم قائم على عدم حدوث أى مشكلات للعميل داخل المشروع وفى حالة تواجدها فإن الشركة تحدد لها حلولا تحقق راحة العميل، فالشركة تعتمد على عصر الابتكار القائم على تلبية متطلبات العميل.
أضاف محمد، أن تشغيل الخدمات بالمشروع يرتبط بعدد العملاء الساكنين بالمشروع، ولكن الشركة لديها خطة لتجهيز خدماتها للتشغيل للعملاء عند بدء تسليم الوحدات.
توقعات بارتفاع أسعار العقارات مع انتقال موظفى الحى الحكومى
وأشار إلى أن «آكام للتطوير» ملتزمة بسداد أقساط الأراضى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مما يعكس جدية وملاءة مالية وخطة واضحة للربط بين التمويل الذاتى والتدفقات النقدية لسداد أقساط الأراضى والالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ.
وأوضح أن الشركة تتمتع بملاءة مالية كبيرة تستطيع من خلالها استكمال تنفيذ مشروعاتها الجارية، ولا تمانع الشركة فى الحصول على قروض بنكية أو تحويل جزء من محفظة أقساط عملائها بنظام التوريق والاستفادة منها فى تمويل المشروعات.
وتوقع انتعاش حركة المبيعات خلال النصف الثانى من العام الجارى خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع التى تشهد نموا ملحوظا فى حجم الطلب على مختلف الوحدات العقارية.
وأكد أن الدولة منحت المطورين العقاريين فرصة لطرح مشروعات بأفكار جديدة، لتصبح العاصمة الإدارية بمثابة فرصة لاطلاق الابتكارات التى تثرى السوق العقارية وتدعم الاقتصاد المصرى بالكامل وتسهم فى جذب استثمارات أجنبية، إذ أن العاصمة الإدارية الجديدة تعكس رؤية جديدة لمصر بتدشين مدينة ذكية ومستدامة، وأسهمت العاصمة فى ظهور جيل جديد من المطورين العقاريين الذين يقوموا بتنفيذ مشروعات متنوعة بها.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات مع انتقال موظفى الحى الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة عمليات التشغيل وخلق الطلب، وتوافر سبل العيش بها، حيث تسعى الدولة لخلق مدينة متكاملة مستدامة.
وقال إدريس، إن الاستثمار فى العاصمة الإدارية الآن يعد فرصة واعدة خاصة مع اقتراب تشغيل الحى الحكومى وانتقال الوزارات والبرلمان، ما يعزز العوائد الاستثمارية هناك ويجعلها محورًا مركزيًّا لجذب المزيد من الاستثمارات.
أضاف أن أحد أهم العوامل فى تصدير العقار يتمثل فى توفير الأرقام والمعلومات بوضوح ودقة للمشروعات والوحدات المستهدف تصديرها، ويمكن ذلك مع إنشاء المدن الجديدة لسهولة حصر المشروعات.
وأوضح أنه يجب وضع تعريفات واضحة لمنظومة تصدير العقار من بينها مُصَدِر العقار ومن هو المطور المؤهل للتصدير، وإن كانت هناك مناطق معينة لتصدير العقار أم أن كل المناطق صالحة لذلك، ويتم ذلك من خلال دراسات معتمدة داخليا وخارجيا تقوم بها الدولة أو شركات متخصصة.
واقترح إنشاء شركة عالمية للتسويق بدعم من المطورين والمسوقين والدولة يكون دورها تسويق مصر بشكل عام أولا، وتسويق مشروعات شركات التطوير العقارى خارجياً.
وأشار إلى أن قرار الدولة بعدم البدء فى تسويق أى مشروع قبل تنفيذ %30 منه يستهدف بالأساس تنظيم السوق العقارى والتأكد من وجود ملاءة مالية للمطور لا تقل عن %30 من إجمالى تكلفة المشروع، وبالتالى اقتصار السوق على المطورين الجادين فقط، وكذلك يستهدف القرار الحفاظ على أموال العملاء.
وقال محمد، إن قطاع العقارات المصرى نجح فى مواجهة أزمة «كورونا»، وشهدت المبيعات انتعاشا خلال العام الجارى نتيجة الإعلان عن طروحات جديدة واستكمال مشروعات قائمة، فضلا عن المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى عدد كبير من المدن الجديدة.
أضاف أن «آكام» تتكون من 3 كيانات هى شركة بنايات للاستثمار وشركة ريزيدنس وشركة المحايد القابضة السعودية برأسمال مدفوع 300 مليون جنيه ورأسمال مصدر 3 مليارات جنيه.
