“التعاون الدولى” وفرت تمويلات بقيمة 457 مليون دولار للقطاع الحكومى و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال 2020
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز نجح خلال السنوات السبع الماضية فى ضخ تمويل بلغ حوالى 36 مليار جنيه، تنوعت بين إقراض مباشر، وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.
وبحثت وزيرة الصناعة، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، سبل توفير التمويلات اللازمة للتوسع فى أنشطة الجهاز، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين ومساعدتهم على تحسين دخلهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وأوضحت جامع أن وزارة التعاون الدولى شريكا أساسيا وداعما لأنشطة الجهاز وتعمل دائما على حشد الموارد المالية الضرورية التى تمكنه من التوسع فى مختلف المشروعات التى ينفذها بكافة المحافظات، سواء لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها فنيا وتسويقيا أو تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية باستخدام العمالة الكثيفة غير المنتظمة وتدريبها لإكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من العثور على فرص عمل مستقرة.
وأضافت أن الجهاز اكتسب ثقة عدد كبير من الجهات المانحة والدولية خاصة بعد تضاعف معدلات تمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة واهتمام الدولة بهذا القطاع وحرص رئيس الجمهورية على تقديم كافة سبل الدعم للعاملين فى هذه المشروعات.
وأكدت جامع أن الجهاز يسعى حاليا لإجراء ربط إلكترونى بجميع الجهات الحكومية المعنية بتنمية وتطوير المشروعات لتقديم الخدمات بشكل أسهل للمواطنين، وفق البروتوكول الذى تم توقيعه مؤخرا مع وزارة الاتصالات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع نمو الاقتصاد المصرى، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع شركائها فى التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لاسيما النساء والشباب.
وأضافت أن التمويلات الإنمائية التى يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية، تأتى فى إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لوزارة التعاون الدولى، والتى تضع المواطن فى محور الاهتمام، من خلال المشروعات الجارية التى يتم تنفيذها، لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التى تمثل القوة الدافعة للشراكات الدولية التى تنفذها وزارة التعاون الدولى.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى، تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويلات الإنمائية، وفى عام 2020 اتفقت الوزارة على العديد من التمويلات التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها 457 مليون دولار للقطاع الحكومى، و3.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص جزء كبير منها خطوط ائتمان للبنوك المحلية التى تعيد إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على توفير السيولة والخروج من جائحة كورونا، من خلال شركاء التنمية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الدولى، بالإضافة إلى المنحة السعودية التى تبلغ قيمتها 200 مليون دولار من خلال الصندوق السعودى للتنمية، والتى ساهمت حتى الآن فى تمويل أكثر من 2500 مشروعًا فى قطاعات تنموية مختلفة بـ27 محافظة، وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
