قالت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، إن الحكومات والشركات على مستوى العالم جمعت أكثر من 500 مليار دولار منذ بداية العام الحالي من خلال بيع سندات ستخصص حصيلتها لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن سوق السندات الحكومية الخضراء أصبحت مفتوحة من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بخفض مستوى الانبعاثات الكربونية إلى مستويات وردت في بنود اتفاقية باريس للمناخ.
وقالت الصحيفة – في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان (منتجات متجددة ومنافع بيئية) – إن أسواق الأسهم في العالم تشهد تحولا جذريا في حركتها الاستثمارية، وزاد هذا الارتفاع والتوجه خلال الفترة الأخيرة بعدما حققت الشركات المدرجة العاملة في مجال الطاقة المتجددة مكاسب وارتفعت العوائد بصورة ملحوظة على أسهمها، فضلا عن ضخها استثمارات متتابعة في إطار المحافظة على حصتها في السوق العالمية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال العامين الماضيين شهدت الساحة العالمية ارتفاعا متسارعا في عدد الشركات المتخصصة في صنع بطاريات الليثيوم، وشركات الطاقة الشمسية على اختلاف منتجاتها، وهذا الجانب من السوق من المتوقع أن يحقق قفزات نوعية مرتفعة قبل حلول منتصف العقد الحالي.
واختتمت الصحيفة مضيفة أن إجمالي الإصدارات الخضراء العالمية التراكمية تجاوز في العام الماضي حاجز التريليون دولار، بينما سجلت السوق معدل نمو بلغ 50% منذ عام 2015، مؤكدة أن هناك دولا تستعد لدخول ما يمكن تسميته “نادي السندات السيادية في العام المالي 2021 – 2022″، ما يشير إلى أن الإقبال على المنتجات المالية للطاقة المتجددة سيتواصل في ظل تنامي التوجهات نحو اعتماد الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف اتفقت عليها أغلب الدول.
أ ش أ
