معيط: 26 إجراءا لتوفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية للمنتجين والمصدرين
شكلت الحكومة مجموعة عمل تضم عددا من مسئولى وزارتى التجارة والصناعة والمالية لبدء دراسة سبل تنفيذ مبادرة ” 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة”.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مجموعة العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أضافت جامع، خلال اجتماعها مع وزير المالية، أن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكدت أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأشارت إلى توافق فى الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن أهمية تنفيذ الاجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي.
وذكرت أن لجنة تحفيز الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية وسيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات .
ونوهت جامع إلى أن مجموعة العمل ستدرس الإجراءات الخاصة بوزارة المالية في إطار المبادرة بمجالات تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية وتشجيع الإستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية و دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير فضلاً عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل آليات الرقابة على الواردات.
كما أوضحت أن الإجراءات تتضمن أيضاً تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصرى .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهتمها فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وقال إن الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار مبادرة «100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى» تشمل 26 إجراءا يستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف الوزير، أن هذه المبادرة تُعد إحدى أهم أولويات الحكومة لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتغلب على العقبات والتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح الوزير، أنه اعتبارًا من مطلع العام المقبل سيتم تطبيق منظومة لرد ضريبة القيمة المضافة؛ اعتمادًا على الفاتورة الإلكترونية.
أشار إلى أن الوزارة ماضية بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن المقرر بدء التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ من أجل خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق.
