إنهاء إلحاق مهندسى «الحجر الزراعى» بلجان «الرقابة على الصادرات»

التنفيذ مطلع أكتوبر.. و«سلامة الغذاء» تتولى مهام الفحص والمساعدة

حددت وزارة الزراعة، مطلع شهر أكتوبر المقبل، لوقف إيفاد مهندسى الإدارة المركزية للحجر الزراعى للعمل باللجان المشتركة بفروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجميع المنافذ التصديرية، على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المسئولية.

جاء وقف تعامل مهندسى الحجر مع هيئة الرقابة على الصادرات بموجب أمر إدارى رقم (66) لسنة 2021.

ونص الأمر الإدارى على أنه بداية من 11 سبتمبر الجارى وحتى نهاية الشهر، سيتولى مشرفو أقسام الوارد بجميع المنافذ الحجرية التنسيق مع مسئولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكل منفذ، وحسب حجم العمل المعروض.

أضاف: «حتى نهاية سبتمبر الجارى، سيتم تكليف الحد الأدنى من مهندسى الحجر المعتاد إلحاقهم باللجان المشتركة بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، طبقاً للقرار رقم 8 لسنة 2021 وتعديلاته».

يأتى ذلك لاستكمال إتمام إجراءات الشهادات الجمركية المعروضة، والتى لم يتم الانتهاء منها قبل التاريخ المشار إليه، على أن تتم الاستعانة بباقى المهندسين أثناء أعمال الفحص الحجرى ضمن اللجان المشتركة أو أى من ساحات الفحص أو المراكز اللوجستية.

قالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ القرار تم تعميمه بالفعل على الفروع التابعة لإدارة الحجر الزراعى، وعددها 40 فرعاً، وسيبدأ العمل به بصورة رسمية اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل.

أوضحت المصادر، أن القرار يأتى بالمتابعة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إذ سيتولى مهندسو الهيئة أداء الدور المنوط بها مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ووقعت «سلامة الغذاء» اتفاق تعاون مع «الرقابة على الصادرات والواردات» فى مجال تقديم خدمات فحوص واختبارات العينات الغذائية فى وقت سابق من العام الماضى.

وتجرى الفحوص فى معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمعتمدة بالموانئ، ما يُسرع استخراج نتائج فحص الأغذية ويدعم استخدام موارد الدولة بمختلف معاملها المعتمدة لتقديم خدمة معملية منافسة.

وطورت هيئة الرقابة على الصادرات معاملها بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء؛ للتأكد من مطابقة متطلبات سلامة الغذاء، وقواعد العمل الفنية لفحص الغذاء من الملوثات حماية للمستهلك.