«المر»: مفاوضات لتنمية مشروع ساحلى فى «العلمين الجديدة»
مليار جنيه مبيعات مستهدفة من مشروع «كابيتال دبى مول»
تعتزم شركة «دبى للتطوير العقارى»، طرح مشروع سكنى وآخر تجارى إدارى، فى العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تصل 6 مليارات جنيه.
وتتفاوض الشركة لشراء قطعة أرض فى مدينة العلمين الجديدة، لتنمية مشروع ساحلى، خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطة الشركة التوسعية.
وقال المهندس عبدالفتاح المر، رئيس مجلس إدارة شركة «دبى للتطوير العقارى»، إنَّ حجم استثمارات الشركة يبلغ نحو 10 مليارات جنيه فى العاصمة الإدارية، موزعة على مشروعات متنوعة.
أضاف لـ«البورصة»، أنَّ الشركة تعتزم طرح مشروع سكنى بمساحة 48 فداناً بمنطقة «آر 8» بالعاصمة الإدارية، وبرج تجارى إدارى على مساحة 3.5 فدان، بمنطقة الداون تاون، وانتهت الشركة من أعمال التصميمات والرسومات الهندسية للمشروعين.
وأوضح «المر»، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 500 مليون جنيه من مشروع «كابيتال دبى مول» من بينها 100 مليون جنيه للمصريين العاملين بالخارج والأجانب، وتستهدف الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه من المشروع.
وأشار إلى أن مشروع «كابيتال مول دبى» ينفذ على مساحة 3.5 فدان، بمساحة بنائية 5.7 ألف متر مربع للدور الواحد، ويتكون من 2 بدروم وأرضى وأول علوى وثانى علوى، ويضم المشروع 230 وحدة تجارية، بمساحات تبدأ من 20 متراً، وأسعار تبدأ من 38 ألف جنيه للمتر المربع.
وقال إن الشركة تطور نحو 300 فدان بمنطقة الدلتا، فى مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، وتخطط لطرح مشروعات جديدة، خلال الفترة المقبلة، وتدرس تنمية مشروعات عقارية بالمدن الجديدة بمحافظات الصعيد، على أن تبدأ بعد طرح المشروع الساحلى بالعلمين الجديدة.
وأضاف «المر»، أن شركة «دبى للتطوير العقارى» سددت لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، نحو 75% من قيمة الأراضى التى تطورها فى العاصمة.
وأوضح أن الشركة تقدم أنظمة سداد متعددة من بينها 10% مقدم حجز و6 سنوات تقسيط، وأيضاً 15% مقدم و7 سنوات تقسيط، بالإضافة إلى 20% مقدم و8 سنوات تقسيط.
وقال إنَّ حركة المبيعات بالسوق العقارى شهدت انتعاشاً، خلال الفترة الماضية، وخاصة العاصمة الإدارية؛ نتيجة الحالة التسويقية الكبيرة التى تتبناها الدولة فى الترويج للمشروعات القومية.
وأضاف أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، ونقل الهيئات والوزارات، سيزيدان من تسليط الضوء عليها، وسيشجعان مزيداً من العملاء للتوجه للاستثمار العقارى فى العاصمة، خاصة بعد أن ظهرت ملامح المدينة، وسيؤديان إلى زيادة الطلب، ما يدفع المطورين لضخ استثمارات وطرح مشروعات جديدة، بجانب جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب للدخول للسوق المحلى سواء مطورين عبر الشراكات أو العملاء راغبى الاستثمار.
وأوضح «المر»، أن المنتجات التجارية والإدارية تتمتع بطلب كبير، خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة ارتفاع العائد الاستثمارى عليها، مقارنة بالمنتج السكنى.
وأشار إلى أن التنافسية بين الشركات داخل السوق العقارى، ستشهد حالة من التغير، خاصة مع قرار الدولة بعدم طرح المشروعات للحجز إلا بعد تنفيذ 30% منها، إذ سيؤثر القرار على السوق العقارى، وستعيد الشركات حساباتها فى أنظمة سداد الوحدات، متوقعاً أن يشهد السوق حالة من الاستقرار فى العروض والتسهيلات التى تقدمها الشركات.
وقال «المر»، إنَّ القرارات التى تدرسها الدولة ستعمل على تنظيم السوق العقارى، ووضع الضوابط التى تنظم العلاقة بين المطور والعملاء.
وأضاف أن قرار «الـ30%» سيؤدى إلى خروح عدد من الشركات أو ظهور تحالفات جديدة تتمتع بملاءة مالية تؤهلها لتنمية مشروعات تضمن عدم تعثرها.
وأشار إلى أن القرار سيؤدى بالتبعية إلى ارتفاع أسعار العقارات، وتقليل فترات السداد التى تقدمها الشركات للعملاء.
