قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن وزارة المالية اتخذت خطوة استراتيجية لتعزيز الحوكمة وإدارة أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب، بتعيين خبير اكتواري لإعداد الدراسات اللازمة لوضع اللائحة المالية والاستثمارية للصندوق.
وأوضحت المصادر أن ذلك جاء بالتوازي مع التوسع في قنوات استثمارية جديدة بعد تجاوز ودائع الصندوق حاجز 200 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن تحرك “المالية” يتناسق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم، في إطار خطة أوسع لتعظيم العوائد.
ونص قرار الهيئة على أن الصناديق التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه تلتزم بتوجيه ما بين 5% و20% من أموالها إلى الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.
كما اشترطت على أن ألا تتجاوز الأموال المستثمرة في أي صندوق استثمار مفتوح 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل، كما منحت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مع إمكانية التمديد عند الحاجة.
وبحسب الهيئة بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حاليًا نحو 2.1 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025، موزعة على أدوات نقدية ودخل ثابت، وأسهم غير مقيدة، وأذون خزانة وودائع.
ومن جانبه قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد وتحسين كفاءة إدارة الأموال.
وأضاف فى بيان، أن من حق المستفيدين والبالغ عددهم نحو 29 مليون شخص أن تُدار أموالهم وفق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر، بما يضمن قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها التأمينية والاجتماعية.
وبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
