سجلت أقساط شركات التأمين العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات نموًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026/2025، لتصل إلى نحو 17 مليار جنيه، مقارنة بـ14.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي 2024/2025، وفق بيانات هيئة الرقابة المالية.
وأظهر تحليل إحصائي أجرته “البورصة” على بيانات “الرقابة المالية” نمو محفظة الأقساط بنحو 2.4 مليار جنيه على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026/2025، بما يعادل زيادة قدرها 16.5% مقارنة بالعام المالي الماضي 2025/2024.
قال إيهاب خضر، وسيط التأمين وخبير الإدارة الإستراتيجية، إن نمو أقساط شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، إنما يعكس توسعًا في قاعدة العملاء وارتفاعًا في الطلب على منتجات التأمين المختلفة في تلك السوق.
وأضاف لـ”البورصة”، أن النمو يأتي مدفوعًا بتحسن وتيرة الاكتتاب وزيادة حجم الأعمال لدى الشركات العاملة بالقطاع، إضافة إلى اتساع شريحة الأنشطة المؤمن عليها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وذكر خضر، أن نمط النمو يشير إلى أن الشركات ركّزت على القطاعات الأعلى مخاطرة والأعلى سعرًا، مثل التأمينات الهندسية والممتلكات التجارية، وهو ما رفع متوسط الأقساط الإجمالي.
وأوضح أن أداء الشركات أثبت قدرتها على تمرير جزء من ارتفاع تكاليف إعادة التأمين للعملاء، الأمر الذي لم يكن سهلًا في فترات السوق الضعيفة، ومن ثم، فالنمو ليس كميًا فقط، بل سعري وهيكلي.
وتابع أن نمو الأقساط يعكس توسعًا في الأعمال ذات الطابع التجاري والهندسي، وهي الفروع الأكثر وزنًا سعريًا، ما يدعم الإيرادات ويكشف عن تحسن نسبي في جودة المحافظ بعد عامين من الضغوط التشغيلية.
كشف خضر، أن أرقام الربع الأول تلفت إلى مؤشرات على تعافٍ تدريجي وتحسن في جودة الاكتتاب، مع بقاء الحاجة لمراقبة تأثير أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة إعادة التأمين على هوامش الربحية خلال الفترات المقبلة.
يذكر أن شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق المصرية تستحوذ على نحو 66% من قطاع التأمين بواقع نحو 25 شركة، موزعة بين نظامي “التكافلي” و”التجاري”.
