في أعقاب التعديلات الأخيرة ضمن إطار معايير “بازل 3” والتي أعادت تصنيف الذهب كأصل عالي السيولة من الفئة الأولى بوزن مخاطر صفري، اتفق خبراء ومحللون على أن التأثير المباشر على القطاع المصرفي المصري سيكون محدودًا للغاية، في حين قد يعزز القرار جاذبية المعدن الأصفر عالميًا لدى البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى.
قال طارق متولي الخبير المصرفي، إن البنوك التجارية في مصر غير مسموح لها بالاحتفاظ بأي رصيد من الذهب، إلا في إطار خدمات الحفظ والأمانات لصالح العملاء فقط، وليس كأصل ضمن الميزانية.
وأوضح أن امتلاك البنوك لمراكز مالية في الذهب أو العملات يعتبر مخالفة مباشرة لتعليمات البنك المركزي .. ولذلك فإن أي تحركات عالمية في أسعار الذهب لا تشكل مخاطرة على ميزانيات البنوك المحلية.
أضاف متولي، أن قيود البنك المركزي تمنع البنوك من اقتناء الذهب أو العملات بهدف تحقيق أرباح رأسمالية، بل يُسمح لها بشراء العملات فقط في حدود معينة ولأغراض التحوط ضد مخاطر مراكز قائمة، وليست للمضاربة.
وأشار إلى أن الاحتياطي من الذهب يخص البنك المركزي وحده، ويجري تكوينه من الأسواق الدولية وليست من السوق المحلي، مشيراً إلى أن الارتفاعات الأخيرة في قيمة الاحتياطي الأجنبي تعود في جزء كبير منها إلى إعادة تقييم الذهب عالميًا، بما يصل إلى نحو أربعة مليارات دولار.
وأوضح الخبير المصرفي أن قرار زيادة حصة الذهب في الاحتياطي يخضع لدراسات دقيقة ومعايير معقدة، تشمل طبيعة الالتزامات الخارجية، وتوزيع الاحتياطي بين عملات وأصول متعددة، ودرجة المخاطر المحتملة. فالأمر لا يتوقف على ارتفاع سعر الذهب فقط، لأن انخفاضه قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في قيمة الاحتياطي تمامًا كما يحدث عند تغير أسعار العملات.
أضاف متولي، أن إدارة الاحتياطي الأجنبي “ليست إدارة لمحفظة استثمارية عادية .. بل إدارة أموال دولة” تتطلب استقرارًا وتنوعًا وتقديراً دقيقاً للمخاطر.
وأكد أن تحركات أسعار الذهب محليًا لا ترتبط بقرارات البنك المركزي الخاصة بالاحتياطي، لأن عمليات الشراء تتم في الأساس عبر الأسواق العالمية.
وتابع: “التعديلات الأخيرة في إطار بازل المتعلقة باعتبار الذهب أصلًا عالي السيولة ضمن مكونات السيولة من الفئة الأولى، تستهدف البنوك العالمية التي تمتلك بالفعل أرصدة ذهبية أو تتعامل عليه، وليست البنوك المصرية التي لا تمتلك مخزونًا من الذهب بحكم القواعد المنظمة للسوق المحلي”.
أشار متولي إلى أن الهدف من هذا التعديل هو الاعتراف بأن الذهب أصبح أصلاً عالي السيولة يمكن تسييله بسهولة في الأسواق الدولية، تمامًا مثل العملات الرئيسية، وهو ما يمنح البنوك العالمية مرونة أكبر عند احتساب نسب السيولة الإلزامية. لكن تأثير هذا التغيير على البنوك المصرية محدود للغاية، نظرًا لأن هذه البنوك ليست طرفًا في سوق الذهب الاستثمارية.
ولفت إلى أن التعديل قد ينعكس عالميًا على زيادة الطلب على الذهب في المحافظ الاستثمارية الكبرى وصناديق الاستثمار الدولية، باعتباره أصبح جزءًا من الأصول المقبولة ضمن معايير السيولة عالية الجودة، مشددا على أن ذلك لا ينطبق على مصر، حيث تُمنع البنوك من التعامل في الذهب بهدف المضاربة أو الاستثمار المباشر.
شوقي: لم يتحول إلى عملة بديلة.. والتعديل يعكس توسّع قبوله في الأطر المصرفية والرأسمالية
ويرى أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن إعادة تصنيف الذهب كأصل ذي وزن مخاطر 0% ستنعكس مباشرة على سياسات إدارة الاحتياطيات، إذ تمنح البنوك المركزية مساحة أكبر لإعادة هيكلة مكونات الاحتياطي بشكل أكثر مرونة.
وأوضح أن هذا التغيير يعزز الدور الاستراتيجي للذهب في دعم نسب الملاءة والسيولة ضمن إطار “بازل”، ويجعله أصلًا جذابًا في محافظ الاحتياطيات الرسمية للتحوط ضد مخاطر العملة والائتمان، مع الاعتراف الكامل بقيمته الإسمية ضمن قواعد رأس المال، ما يزيد أهميته كأصل احتياطي منخفض المخاطر.
أضاف شوقي، أن الأثر المباشر على مسار التضخم المحلي كان محدودًا، موضحًا أن زيادة حيازة الذهب داخل الاحتياطيات لم تُحدِث تغيرًا مباشرًا في سياسات الفائدة أو في التوجهات النقدية، وبالتالي ظل تأثيرها على مؤشر أسعار المستهلكين ضعيفًا وغير جوهري.
وأشار إلى أن ارتفاع الطلب المركزي أو البنكي على الذهب قد خفّض الاعتماد على العملات الأجنبية أو أعاد هيكلة الأصول الدولية مثل تقليص بعض الحيازات الدولارية لصالح الذهب، الأمر الذي غيّر الوزن النسبي للعملات داخل الاحتياطيات.
وأكد شوقي، أن الذهب ظل ملاذًا آمنًا، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع المخاطر العالمية أو الضغوط التضخمية أو صعود أسعار الذهب عالميًا، ازداد الطلب المحلي على المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية كوسيلة تحوط.
كما شدّد على أن حجم الطلب المحلي علي الذهب، يتوقف على عدة عوامل داخلية، أبرزها توافر العملات الأجنبية لاستيراد الذهب، والضرائب أو الرسوم الجمركية المفروضة عليه، إضافة إلى وجود بدائل ادخار محلية أو أدوات مالية مبتكرة حدّت من وتيرة الإقبال عليه.
وأشار إلي أن انعكاس ارتفاع الطلب العالمي على الذهب على التضخم المحلي جاء عبر مسار تكلفة الاستيراد، موضحًا أن صعود السعر العالمي للذهب رفع فاتورة واردات الدول المستوردة، ومنها مصر عند زيادة استيراد السبائك أو المجوهرات .. هذا الارتفاع ضغط على الحساب الجاري واحتياطيات النقد الأجنبي، ومع أي تأثير نزولي على الجنيه انتقلت آثار تضخمية إلى السوق المحلي عبر ارتفاع تكاليف الواردات.
أضاف أن الذهب لم يتحول إلى عملة بديلة مستقلة، مشيرًا إلى أن هذا التطور لم يعنِ استبدال الدولار أو السندات الحكومية، بل عكس فقط توسّع قبول الذهب داخل الحسابات المصرفية والأطر الرأسمالية.
وأوضح الخبير المصرفي، أن هذا التغيير انعكس على أصول البنوك من خلال دفعها إلى تنويع محافظها، موضحًا أن زيادة الوزن المخصص للذهب أسهمت في تقليل الاعتماد على الأصول الدولارية وحيازات الأوراق المالية السيادية، الأمر الذي خفّض تعرض المحافظ لمخاطر الائتمان السيادي ومخاطر التركز، ورفع متانة هيكل الأصول لدى المؤسسات المصرفية.
نجلة : تعزيز جودة الأصول دون تغيير في هيكل المحافظ الاستثمارية
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن إعادة تصنيف الذهب وفقًا لقواعد “بازل 3″، وضع المعدن الأصفر في مكانة مماثلة للسندات الحكومية من حيث درجة الأمان والملاءة، وهو ما يعزّز جاذبيته لدى البنوك والبنوك المركزية على حد سواء.
وأوضح أن هذا التصنيف يمنح المركزي مساحة أكبر لتنويع هيكل الاحتياطيات الدولية، بحيث يمكنه رفع الوزن النسبي للذهب دون التأثير على مستوى المخاطر، بدلًا من الاعتماد شبه الكامل على العملات الأجنبية التقليدية مثل الدولار واليورو.
أكد نجلة، أن انعكاس القرار على التضخم المحلي سيكون محدودًا للغاية؛ فالذهب ليس ضمن السلع التي تدخل في الاستهلاك اليومي للمواطنين، وبالتالي لا يؤثر بشكل مباشر على سلة الأسعار الأساسية.
أما بالنسبة للسوق المحلي، فأشار نجلة إلى أن القرار قد يخلق أثرًا نفسيًا لكنه لا يعد سببًا مباشرًا لزيادة الطلب على الذهب داخل مصر، فالارتفاع الملحوظ في الإقبال المحلي يحدث عادة عند وجود تقلبات في سعر الصرف أو مخاوف بشأن استقرار العملة، وليس نتيجة التعديلات التنظيمية الدولية نفسها.
ولفت نجلة، إلى أن ارتفاع الطلب العالمي على الذهب رفع أسعاره عالميًا، ما أثر مباشرة على السعر المحلي للذهب في مصر.
وأشار إلى أن تأثير ارتفاع الطلب المحلي على الذهب، يبقى محدودًا جدًا على التضخم ، لأن الذهب ليس ضمن السلع المدرجة في سلة الاستهلاك الرسمية التي تعتمدها الحكومة لحساب معدل التضخم.
وشدّد على أن التأثير الفعلي على التضخم قد يبرز فقط إذا تزامن ارتفاع أسعار الذهب مع ضغط على سعر الصرف، وهو سيناريو مختلف يتطلب ظروفًا اقتصادية محددة.
وأشار إلي أن العالم بدأ يعترف رسميًا بأن الذهب أصل استراتيجي للبنوك المركزية ويمثل ملاذًا آمنًا وقت الأزمات، ويوازي النقد من حيث الأمان الرأسمالي.
كما سلّط الضوء على أن هذا لا يعني العودة إلى نظام معيار الذهب، ولا ربط للعملات بالذهب مرة أخرى، مبينًا أن الأمر أشبه بـ ” ترقية في مكانة الذهب ضمن السياسات النقدية”، دون تعديل قواعد اللعبة الأساسية للعملات أو الأسواق المالية.
وأوضح أن التطبيق العملي للقرار ليس بالسهل، نظرًا لتكلفة التخزين والتأمين، إضافة إلى الحاجة لموافقات رقابية من البنك المركزي، مرجحاً أن البنوك التي تسعى لتعزيز تعرضها للذهب ستلجأ إلى أدوات مالية مرتبطة بالذهب مثل الصناديق أو العقود، بدلاً من اقتناء الذهب الفعلي.
وشدّد على أن هذه الخطوة قد تحسّن جودة الأصول، لكنها لن تغيّر بشكل جذري هيكل المحافظ الاستثمارية للبنوك، مؤكّدًا أن الأمر يبقى خطوة محسوبة أكثر من كونه تعديلًا جذريًا في السياسات.
وقال محلل مالي، بإحدي البنوك الاستثمارية رفض ذكر اسمه، إن إعادة تصنيف الذهب كأصل من الفئة الأولى Tier 1 تمثل تحولًا مهمًا في طريقة تقييمه داخل الإطار التنظيمي العالمي، بما يعزز جاذبيته لدى البنوك المركزية والمؤسسات المالية.
وأضاف أن هذا التعديل، رغم أنه لا يجعل الذهب مساوياً للنقد من حيث السيولة، يمنحه مكانة أقوى على مستوى كفاية رأس المال، ما يزيد الاهتمام العالمي به كأصل احتياطي منخفض المخاطر.
وأوضح المحلل المالي، أن هذا التطور قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في زيادة الوزن النسبي للذهب داخل احتياطيات النقد الأجنبي، مع الحفاظ على التوازن الضروري بين الأمان والقابلية للتحويل السريع للعملات الأجنبية.
أضاف أن الاعتراف الدولي المتزايد بالذهب قد يدفع الطلب عليه محليًا كملاذ آمن، خصوصًا في ظل بيئة تشهد ضغوطًا تضخمية أو تقلبات في سعر الصرف.
وبيّن أن الذهب، رغم عدم دخوله مباشرة في سلة التضخم، فإن ارتفاع أسعاره قد يؤثر على توقعات التضخم وثقة المستهلكين، ما قد ينعكس بصورة غير مباشرة على حركة الأسواق.
وأكد أن التأثير على التضخم في مصر يظل غير مباشر ويعتمد أساسًا على أثره على سعر الصرف وتوقعات السوق.
ونبّه المحلل المالي، إلى أن القطاع المصرفي المصري قد يدفعه تخفيف وزن المخاطر إلى إعادة تقييم السياسات الاستثمارية، مع احتمال زيادة محدودة ومدروسة في حيازات الذهب أو الأدوات المالية المرتبطة به.
وشدّد على أن هذا التوجه، رغم ما يوفره من دعم لنسب كفاية رأس المال، يتطلب إطارًا واضحًا لإدارة مخاطر السعر والسيولة لضمان عدم الإفراط في التعرض لأصل عالي التقلب.
وتؤكد التعديلات الدولية لـ “بازل 3” على المكانة الاستراتيجية للذهب كأصل مالي سيولته عالية، مما يعزز اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو تنويع احتياطياتها. أما على الصعيد المحلي المحلى، فتظل هذه التطورات نظرية إلى حد كبير، إذ تقيد التعليمات من البنك المركزي تعامل البنوك التجارية مع الذهب، مما يحصر أي تأثير فعلي في إطار إدارة احتياطيات المركزي نفسه دون القطاع المصرفي الأوسع.
