قدر طارق جبريل المدير المالي باللجنة المعينة التي تتولى إدارة نادى الزمالك، مديونيات النادي، بحوالي 1.5 مليار جنيه.
وقال جبريل خلال استضافته بقناة “الحياة”، إن الديون المستحقة على النادي تكونت في آخر 10 سنوات، ومعظمها كان في السنوات الست الأخيرة.
واضاف، أن المديونيات واجبة السداد، تتجاوز المليار جنيه، فيما تصل قيمة المديونيات المتوقعة 450 مليون جنيه، بينها قضايا خارجية متداولة للاعبين ومدربين ودوليا، وكذلك قضايا محلية ليست بالمبالغ القليلة.
وتابع، أن نادى الزمالك عانى من عشوائية إدارية تسببت في أزماته المالية، وافتقد للمؤسسية، وخلال السنوات الست الأخيرة بلغت إيرادات النادي 1.6 مليار جنيه من بيع العضويات الجديدة بينها 50 مليون جنيه مخصصة لبدء إنشاء فرع النادي الجديد بالسادس من أكتوبر، وهو ما لم يحدث، وتم إهدارها في مناح آخرى.
وواصل المدير المالي لنادي الزمالك، أن عدد العضويات في النادي منذ تأسيسه في عام 1911 حتى عام 2013 تجاوز 40 ألف بقليل، في المقابل خلال الفترة من 2014 حتى 2020 تضاعف الرقم ليتجاوز عدد العضويات 90 ألف، بينهم عدد كبير من العضويات المستثناة دون قواعد محددة، مع اللجوء لتخفيض قيمة العضوية قياسا بالأندية الآخرى وهو ما أدى لوجود عدد كبير من العضويات، وشهد النادي وجود إنشاءات جديدة لكن هذه الإنشاءات لايزال النادي مدينا لجهات بمبالغ مالية بسببها.
وأوضح جبريل، أن الإدارة الحالية تسلمت النادي، في ظل وجود 14 قضية خارجية لمدربين ولاعبين يطالبون النادي بمستحقات مالية، تم حتى الآن تسوية 8 منها بالتفاوض والجدولة، وتتبقى 6 قضايا جاري العمل عليها، وجميع هذه القضايا كان يمكن تفاديها لولا وجود العشوائية والأهمال وعدم المتابعة.
