الرقابة المالية تنفذ مشروعين لتوظيف التكنولوجيا المالية بقطاع التأمين

مساعد رئيس الهيئة : الشركات مطالبة بالإسراع فى تنفيذ برامج التحول الرقمي

تنفذ الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا، مشروعين متكاملين لتوظيف التكنولوجيا المالية داخل نشاط التأمين.

وقال هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية إن المشروع الأول يتضمن إصدار ورقة عمل من خلال إحدى الجهات الاستشارية الدولية عن التحديات والفرص من تطبيقات التأمين على أجهزة المحمول وكيفية إدارة العلاقة والتنسيق بين الجهات المختلفة بشأن تفعيلها ومتطلبات الرقابة عليها.

أضاف رمضان فى بيان صحفى للهيئة على هامش ورشة العمل التى تم تنظيمها بعنوان” التشريع للأفكار الإبداعية في مجال التأمين”، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ ومشاركة العديد من ممثلي الإدارات الفنية بالهيئة أن المشروع الثاني ، أطلق عليه اسم “التنظيم من أجل الابتكار”، للاطلاع على تجارب الأسواق الدولية بشأن قواعد تنظيم ورقابة استخدام التكنولوجيا في مجالات وأنشطة التأمين .

وبحسب رمضان، يهدف المشروعان لتحديد الفرص والتحديات وبناء نظام رقابي مرن يساهم في تعزيز التحول الرقمي واستخدام تحليل البيانات الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة أن الإعداد لورشة العمل المشار إليها يأتي في إطار استعدادات الهيئة لصدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قانون التأمين الموحد، واللذان يهدفان إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة، والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية.

تابع :” تهدف الورشة كذلك لحماية حقوق حملة وثائق التأمين واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير الوصول إلى المنتجات التأمينية، بما يعزز التحول الرقمي لقطاع التأمين وتحقيق الشمول التأميني”.

فى سياق متصل ،أوصى مساعد رئيس الهيئة شركات التأمين العاملة فى السوق ،بالإسراع فى تنفيذ برامج التحول الرقمي والعمل عن بعد، على اعتبار أن نشاط التأمين يعتبر من الأنشطة الحيوية لإقتصاديات الدول والتي تساهم في إدارة المخاطر وتعبئة المدخرات على المستوى القومي “.

وأشار إلى أنه يجب على الشركات التوافق مع معايير العمل الجديدة وعلى الجهات الرقابية أن تتسم قواعدها الرقابية والإشرافية بالمرونة والتوافق مع تلك المعايير وبما يسمح بتوظيف استخدام التكنولوجيا في تحقيق الأهداف الموضوعة والوصول بالخدمات المالية والتأمينية بسهولة وييسر لكافة المتعاملين في تلك الأنشطة.

وألمح إلى أن الظروف التي مر بها العالم في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي قد أدت إلى قيام مؤسسات الأعمال بصفة عامة إلى التحول الرقمى والتعامل عن بعد.